نویسنده : دکتر فاطمه پاسبان استاد موسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی

وابستگی اقتصاد ایران به درآمد نفت و فرآورده های نفتی یکی از مشکلات اساسی است که همواره در برنامه های توسعه کشور برای رهایی از آن، سیاست ها و راهکارهای مختلفی در نظر گرفته شده است که توسعه صادرات غیرنفتی یکی از این موارد است. صادرات ، انتقال کالا و خدمات از داخل کشور به خارج از مرزهای یک کشور اطلاق می‌شود. در واقع کشورهای مقصد صادراتی، بازار فروش محصولات تولیدات داخلی هستند. در ادبیات توسعه یکی از راهکارهای رشد و توسعه اقتصادی کشورها توجه به توسعه کمی و کیفی صادرات است. تقویت بخش صادرات کالاها و خدمات نه‌تنها با فراهم‌کردن بازار فروش برای تولیدات داخلی موجب رونق تولید می‌شود، بلکه دریافتی‌های ارزی ناشی از صدور این محصولات، درآمد ارزی را برای کشور به همراه دارد. در کنار آن، ایجاد فرصت‌های شغلی و درآمدی برای نیروی کار کشور یکی دیگر از آثار مثبت توسعه صادرات است. توسعه بازارهای هدف صادراتی می تواند تقاضای جدید برای محصولات داخلی را فراهم آورد و با گسترش بازار و حفظ و نگهداری سهم از بازار ، انگیزه تولید داخلی را افزایش داد.

در ادبیات موضوع  توسعه صادرات غیرنفتی به عوامل مختلفی بستگی دارد و بر حسب هر محصول این عوامل متفاوت و میزان سهم هر عامل متمایز از دیگر کالاها است. بخشی از عوامل تاثیر گذار بر صادرات غیرنفتی قیمتی و بخشی غیر قیمتی است . عوامل قیمتی از جمله نرخ ارز، سیاست های ارزی، تورم، سیاست های پولی و قیمت بوده که اصلاح و تغییر آنها این توانایی و استعداد را دارد که عوامل و شرایط مبنایی غیر قیمتی همانند بهره­وری و کیفیت را اصلاح کرده و یا ارتقاء بخشیده و به گسترش صادرات غیرنفتی کمک نماید. بخشی دیگری از اندیشمندان اقتصادی معتقدند که عوامل غیر قیمتی بر توسعه صادرات اثر گذار است که بر اهمیت بسیار بالای عوامل غیرقیمتی مثل بهره وری، تجارت الکترونیک، سرمایه­گذاری خارجی، تنوع محصول، استاندادرهای کیفی، آزادسازی تجاری یا جهانی شدن، محیط کسب و کار ، سرمایه­گذاری در تحقیق و توسعه، دانش و مدیریت، نوآوری تاکید دارند.

آنچه مسلم است بسته به نوع کالاو محصول، عوامل موثر بر صادرات، اثرگذاری متفاوتی خواهند داشت. عوامل قیمتی و غیرقیمتی به طور تواًمان و با ترکیب و وزن­های خاص بر رفتارصادراتی هر محصول(میزان ، جهت و بازار هدف) تاثیر دارد. شناخت این عوامل و سهم هر یک از آنها در توسعه و ارتقای صادرات پایدار هر کالا و محصول نیازمند تحقیق و مطالعه علمی است تا پس از آن بتوان راهبرد توسعه­ای متناسب با آن را در طول زنجیره ارزش محصول و با تعامل با دیگر بازیگران زنجیره طراحی و اجرا نمود.

در بخش کشاورزی نیز روند صادرات در طول زمان به عوامل مختلفی (قیمتی و غیرقیمتی) وابسته است به طوری که این عوامل نوساناتی در صادرات ایجاد می نماید. یکی از مشکلات تحلیل صادارت بخش کشاورزی نبود یک تعریف مشخص  ویکسان برای صادرات بخش کشاورزی است. کدهای تعرفه­ای که برای محاسبه صادرات بخش کشاورزی در نظر گرفته می­شود  توسط سازمانهای ذیربط در طول زمان تغییر کرده و با هم متفاوت است، از این رو استناد به این آمار که درای رویه یکسان نیست، خطای آماری را باعث می شود. برای جلوگیری از این اشتباه آماری، اطلاعات آماری کدهای تعرفه­ای فصل یک تا ۲۴ کتاب قوانین و مقررات صادرات و واردات  به عنوان صادرات بخش کشاورزی در نظر گرفته شده است. بر این اساس اطلاعات نشان می­دهد که ارزش دلاری صادرات بخش کشاورزی از ۳ میلیارد دلار در سال ۱۳۸۷ به رقم  ۶.۳ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۷ رسیده است که در سال ۱۳۹۷ ارزش دلاری صادرات بخش کشاورزی ۲.۱ برابر سال ۱۳۸۷ بوده است.  گرچه ارزش  صادرات بخش کشاورزی افزایش یافته اما نکته حائز اهمیت آن است که در سال ۹۲، ۹۴ و ۹۷ ارزش صادرات بخش کشاورزی روند کاهنده داشته است. به عبارتی افت و خیز در صادرات بخش کشاورزی ملاحظه می شود (نمودار۱).

نمودار ۱: ارزش دلاری صادرات بخش کشاورزی طی دوره ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۷ (میلیون دلار – ماخذ : گمرک)

از نظر قیمت صادراتی محصولات کشاورزی اطلاعات نشان می­دهد که در سال ۱۳۸۷  هر کیلو یک دلار بوده که در سال ۱۳۹۷ به هر کیلو ۹۰ سنت رسیده است و کاهش قیمت دلاری محصولات کشاورزی مشاهده می شود. تغییر در نرخ ارز و شیوه قیمت گذاری کالاها در  گمرک بر تغییر قیمت صادراتی تاثیر دارد که لازمست در تحلیل­ها به این موضوع توجه شود. ارزش ریالی هر کیلو محصولات صادراتی بخش کشاورزی در سال ۱۳۸۷ در حدود ۹۱۸  تومان بوده که در سال ۱۳۹۷ به رقمی حدود ۵۴۲۷ تومان برای هر کیلو رسیده که در سال ۱۳۹۷ نسبت به سال ۱۳۸۷ در حدود ۵.۹ برابر شده است.

نمودار ۲: قیمت دلاری هرکیلو  صادرات بخش کشاورزی طی دوره ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۷ (کیلوگرم- دلار ، ماخذ : گمرک)

نمودار ۳: قیمت ریالی هرکیلو  صادرات بخش کشاورزی طی دوره ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۷ (کیلوگرم- ریال ، ماخذ : گمرک)

بررسی همزمان ارزش ، مقدار و قیمت صادرات محصولات کشاورزی حاکی از آن است که در سالهایی که ارزش صادرات بخش کشاورزی روند نزولی داشته مقدار یا قیمت صادرات و یا هر دو  روند کاهشی داشته است. به عبارت دیگر کاهش قیمت و مقدار باعث شده که ارزش صادرات بخش کشاورزی روند نزولی داشته باشد.

آمار و ارقام گویای آن است که هر گاه عوامل تقویت کننده صادرات بخش کشاورزی غلبه بر عوامل تضعیف کننده داشته صادرات بخش کشاورزی افزایش یافته و توانسته است درآمد ارزی برای کشور  و بازار فروش برای تولیدات بخش داشته باشد . آنچه مسلم است رشد نه چندان زیاد صادرات بخش کشاورزی با توجه شرایط حاکم بر اقتصاد ملی همانند تحریم و تورم شدید و رکود این نکته را دیکته می­نماید که عوامل بیرونی با توجه به ساختار اقتصادی کشور ما به شدت تاثیرگذار بر صادرات خواهند بود . از دست دادن مزیت رقابتی با محصولات مشابه به دلیل تورم و افزایش هزینه تولید، تحریم بانکی، افزایش هزینه­های معاملاتی و پنهان، افزایش هزینه بسته­بندی، بی­ثباتی سیاستهای تجاری دولت و از این قبیل بر صادرات بخش کشاورزی تاثیر گذار بوده است.

توجه به این نکته ضرورت دارد که قیمت کالای صادراتی به عوامل مختلفی همچون قیمت تمام شده تولید، تعرفه کشور واردکننده، هزینه حمل‏ونقل، نوسانات نرخ ارز و قیمت بازار داخلی بستگی دارد. در این میان میزان و نوع ارتباطات دو کشور و قدرت چانه‏زنی برای تغییر تعرفه و فراهم‏سازی امکانات تسریع در حمل‏ونقل و کارهای گمرکی و کاهش هزینه‏های آن می‏تواند بر قیمت عرضه شده در بازار کشور واردکننده تاثیرگذار باشد. محصولات کشاورزی به دلیل ویژگی‏های خاص آن مانند فسادپذیری و ضایعات بالا، افت کیفیت محصولات در طول زمان و لزوم داشتن استانداردهای بهداشتی و غذایی سالم، نیاز به سازوکارهای مناسب برای توسعه صادرات و دستیابی به بازارهای هدف با حفظ کیفیت واستانداردهای آن از یک سو و عرضه محصول با قیمتی که امکان رقابت و به دست آوردن سهم از بازار را از طرف دیگر داشته باشد، دارد. به منظور توسعه صادرات محصولات کشاورزی ضرورت دارد الزامات و بسترهای لازم برای آن مهیا شود که مهمترین این الزامات عبارتند از :

• تدوین استراتژی توسعه صادرات محصول(تولیدات صادرات محور و دوستدار طبیعت و دارای مزیت خلق ارزش و ثروت) با همکارری نهادها و سازمانها و وزارتخانه های مرتبط و تعهد و الزام به اجرای آن
• چابک نمودن بخش خصوصی برای ایجاد تشکل اقتصادی و حرفه‏ای در خصوص صادرات بخش کشاورزی در درون زنجیره عرضه محصولات
• برنامه‏ریزی منسجم برای اعطای تسهیلات به صادرکنندگان حرفه‏ای محصولات بخش کشاورزی و نظارت بر عملکرد آنان در جهت حفظ و توسعه منافع ملی
• نظارت و کنترل کافی بر چگونگی تعیین قیمت صادراتی محصولات کشاورزی
• وجود سیستم حمل‏ونقل دارای استاندارد و مجهز به کانتینر در شبکه هوایی، زمینی و دریایی
• ایجاد پایگاه اطلاعاتی و آماری روز آمد در خصوص زنجیره ارزش محصول صادراتی
• داشتن نشان تجاری برای محصولات کشاورزی
• توجه به بسته بندی مناسب
• از بین بردن انحصار و رانت
• نکته مهم دیگر نوع نگاه سیاست‏گذاران و تجار به صادرات محصولات کشاورزی است. اینکه به فرصت‏های موجود به طور موقت نگاه شود یا دایمی، مهم است. اگر نوع نگاه، تسخیر بازار هدف است، می‏طلبد که با شناخت کامل بازار هدف و نیازهای تقاضا و عملکرد رقبا ، ظرفیت‏های صادارتی کشور (با توجه به محدودیت‏های آب و خاک) برنامه‏ای منسجم، پایدار و روزآمد برای این منظور تدوین، اجرا و نظارت و کنترل و رصد کرد.

لازم به ذکر است توسعه صادرات بخش کشاورزی با اجرای حکمرانی خوب تحقق می­یابد به طوری که حاکمیت، دولت و مردم (بخش خصوصی، تشکل­های غیردولتی و ذینفعان ) در کنار هم در جهت تدوین استراتژی و التزام و تعهد به اجرایی کردن آن وارد شوند در غیر این صورت تدوین سندی بودن مسوولیت پذیری و پاسخگویی فقط یک گزارش تحقیقاتی خواهد بود .

https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3622346