تامین مالی کسب و کارهای صادراتی
تامین مالی کسب و کارهای صادراتی

در فرآیند تولید محصول و خدمات، بازار و فروش از اهمیت ویژه‏ ای برخوردار است. در جهان کنونی تولید بر اساس بازار تنظیم می‏شود به گونه‏ ای که قبل از برآورد نوع و میزان تولیدکالا و خدمات، برآورد می­شود که چقدر تقاضا (داخلی و خارجی) وجود دارد و نیازها ،سلیقه و ترجیحات مصرف‏ کننده چیست […]

در فرآیند تولید محصول و خدمات، بازار و فروش از اهمیت ویژه‏ ای برخوردار است. در جهان کنونی تولید بر اساس بازار تنظیم می‏شود به گونه‏ ای که قبل از برآورد نوع و میزان تولیدکالا و خدمات، برآورد می­شود که چقدر تقاضا (داخلی و خارجی) وجود دارد و نیازها ،سلیقه و ترجیحات مصرف‏ کننده چیست و سپس تولید بر اساس آن برنامه ‏ریزی شده و فرایند تولید آغاز می‏شود. پس از تولید، مهمترین کار، رساندن آن محصول به دست مصرف‏ کننده است. این فرآیند در مفهومی به نام زنجیره ارزش محصول تبلور می‏یابد به طوری که تمام اقدامات و فعالیتهایی که بازیگران مختلف، قبل از تولید تا مصرف یک محصول انجام می‏دهند، در خود تعریف کرده و هر بازیگر نقش خود را به گونه ‏ای اعمال می‏کند که کارایی، بهره ‏وری و سودآوری را در چرخه، برای همه بازیگران به همراه داشته باشد و در نهایت نیاز مصرف‏ کننده (نهایی یا واسطه ‏ای) را تامین سازد. این زنجیره شامل جریان کامل اطلاعات، محصولات، مواد و نهاده ‏ها و منابع مالی بین مراحل مختلف تولید و فروش یک محصول و تامین نیاز مصرف‏ کننده است. در جهان کنونی ایجاد و ارتقای زنجیره ارزش محصول توسط بخش خصوصی و مردمی، تنها راهکار ساماندهی و مدیریت بازار کالا و خدمات بوده و مطمئن ترین مسیر سودآوری برای بازیگران زنجیره است. شکل­ گیری و ساماندهی و توانمندی زنجیره ارزش هر محصول و فعالیت نه تنها به دنبال خود بهره ­ور بودن، کارایی و سودآوری را برای بازیگران زنجیره به همراه دارد بلکه منافع اجتماعی و ملی کشور را  در بستر حکمرانی خوب به همراه خواهد داشت. بسیاری از سیاستها دولت و اهداف توسعه­ ای پایدار کشورهای جهان از طریق حکمرانی خوب و تعامل سازنده و هدفمند با بخش خصوصی و غیر دولتی حاصل می­شود. در کشور ما هم  یکی از سیاستهای توسعه ­ای کشور کاهش وابستگی به درآمدهای ارزی از طریق توسعه صادرات غیر نفتی است که در تمامی برنامه­­ های توسعه کشور به آن توجه شده و  به عنوان آرزویی که دست یافتن به آن ممکن اما نیازمند تدبیر و درایت است، در طول تاریخ اقتصادی کشور ما بوده و خواهد بود. آمار صادرات غیر نفتی ایران حاکی از آن است که در طول زمان دست خوش نوسان بوده و با فراز و فرودهایی همراه بوده است(نمودار شماره۱) به طوری که در سالهای اخیر (۱۳۹۰ تا ۱۳۹۶) در حدود ۶/۵ درصد متوسط درصد تغییرات آن بوده است. آمار نشان می­دهد که در سالهای ۱۳۹۲ (منفی ۰/۱۳درصد)، ۱۳۹۴ (منفی ۱۰/۳۴ درصد ) و ۱۳۹۵(منفی ۵/۱۳ درصد) رشد منفی مشاهده شده و در بقیه سالهای مورد نظر رشد صادرات مثبت است. عوامل متعددقیمتی و غیرقیمتی بر توسعه و ارتقای صادرات غیرنفتی تاثیر گذار است ، اما به نظر می‌رسد در اقتصاد ایران شرایط نهادی، علمی، تکنولوژیکی و مدیریتی تأثیرات بسیار شگرف­ تری بر روی صادرات خواهند داشت. بهره ­وری، ضریب نفوذ اینترنت در تجارت، رقابت­ پذیری، تجارت الکترونیک، توجه به سلایق و رضایت مصرف کننده خارجی، استاندارد و بهداشت، بسته ­بندی، قوانین و مقررات از جمله عواملی است که درکنار قیمت کالای صادراتی بر  سهم از بازار خارجی کالا و خدمت تاثیرگذار است.

نمودار۱: روند صادرات غیرنفتی کشور (میلیون دلار- ماخذ : بانک مرکزی )

 در همین راستا یکی از عوامل مهم غیرقیمتی در توسعه و ارتقای صادرات غیرنفتی ، فضای کسب و کار است. دستیابی به رشد پایدار و مداوم در صادرات غیر نفتی کشور متضمن آن است که فضای کسب و کار پویا و کارآمد برای فعالیتهای مرتبط با بخش بازرگانی وجود داشته باشد. منظور از فضای کسب و کار، عوامل موثر بر عملکرد واحدهای اقتصادی مانند کیفیت دستگاه­های حاکمیت، ثبات قوانین و مقررات، کیفیت زیرساخت­ها، تامین مالی است که تغییر دادن آنها فراتر از اختیارات و قدرت مدیران بنگاه­های اقتصادی است. شاخص فضای کسب و کار بر اساس ده زیرشاخص، آغاز کسب وکار، دریافت مجوز ساخت و ساز، هزینه دریافت اشتراک برق توسط شرکت‌ها، ثبت دارایی‌ها، کسب اعتبارات یا دریافت وام، حمایت از سرمایه‌ گذاران، پرداخت مالیات، تجارت کالا در جهان، سهولت اجرای قراردادها و ورشکستگی و تعطیلی شرکت‌ها محاسبه می‌شود. این شاخص‌ نشان دهنده سهولت و مناسب بودن هر کشور برای انجام فعالیت‌های اقتصادی و تجاری است. فضای کسب و کار در رونق تولید و تجارت از اهمیت زیادی برخوردار است زیرا اولا محیط کسب وکار نامناسب، هزینه­ های تولید را بالا برده و رقابت پذیری کالا را در عرصه بین المللی کاهش می ­دهد. به عبارتی بنگاه­ها با دو نوع هزینه رو به رو هستند، یکی هزینه­ های داخلی بنگاه(که شمال هزینه ­های تولیدی، اجرایی و مدیریتی است)و دیگری هزینه ه­ای که محیط کسب و کار به بنگاه تحمیل می­کند. هر چه هزینه ­های محیط کسب و کار افزایش یابد بر قیمت تمام شده محصول تاثیرگذار است و از قدرت رقابت قیمتی محصول می­ کاهد. زمانی که فضای کسب و کار بنگاه­ها پرهزینه و دردسر ساز باشد، بنگاه­ها به فعالیت در بخش غیررسمی متمایل شده  واز آن جا که امکان سرمایه­ گذار یهای بزرگ و گسترش فعالیت­های بنگاه­ها در بخش غیررسمی میسر نیست، مقیاس این بنگاه ها کوچک مانده و به وضعیت صرفه ­های ناشی از مقیاس نرسیده و رقابت ­پذیری حاصل نمی ­شود. توجه به شاخص­های فضای کسب و کار تجاری و بهبود شرایط موجود یکی از الزامات توسعه و رونق صادرات غیرنفتی است. نتایج گزارش مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی اتاق ایران تحت عنوان” پایش ملی کسب‌وکار در بهار سال ۱۳۹۸″ از فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این پایش نشان می­دهد که به ترتیب سه مؤلفه: «غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات»، «بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار» و «دشواری تأمین مالی از بانک‌ها» نامناسب‌ترین مؤلفه‌های محیط کسب‌وکار کشور نسبت به سایر مؤلفه‌ها بوده است. قابل ذکر است که در ۴ دوره نخست اجرای این طرح، «دشواری تأمین مالی از بانک‌ها» به‌عنوان نامساعدترین مؤلفه کسب‌وکار ارزیابی شده بود اما در ۷ دوره پاییز ۱۳۹۶ تا بهار ۱۳۹۸، «غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات»، نامساعدترین مؤلفه کسب‌وکار ارزیابی شده است. همان طور که مشاهده می­شود تامین مالی کسب و کار یکی از عوامل غیرقیمتی  موثر بر فعالیت­های کسب و کار است که کسب و کار تجاری نیز از آن مستثنی نیست. دشواری تامین مالی از بانکها را می­توان در میزان و اندازه وام، دوره بازپرداخت، نرخ سود بانکی، تضمین وام، فاصله بین تقاضای وام و پرداخت وام و مقررات اداری و قانونی مرتبط با آن جستجو نمود. اطلاعات آماری بانک مرکزی حکایت از آن دارد که در سهم بازرگانی از تسهیلات پرداختی به فعالیتهای مختلف اقتصادی  است. به طوری که در چهار ماه ابتدای سال ۱۳۹۸ در حدود ۳۸۹ هزار میلیارد ریال از مجموع ۲۱۸۸ هزار میلیارد ریال به فعالیتهای بازرگانی تخصیص داده شده که در حدود ۸ /۱۷درصد مجموع تسهیلات را به خود اختصاص داده است. اطلاعات تسهیلات پرداختی دوازده ماهه سال ۱۳۹۵ و ۱۳۹۷ حاکی از آن است که به ترتیب سهم بخش بازرگانی از مجموع تسهیلات پرداختی کشور ۱۳/۲ و ۶ /۱۴درصد بوده که در مقایسه با  چهار ماه ابتدای سال ۱۳۹۸ ، سهم بخش بازرگانی افزایش یافته است. آمار نشان می­دهد که در سال ۱۳۹۷ نسبت به سال ۱۳۹۵، میزان تسهیلات پرداختی به بخش بازرگانی در حدود ۵۵ درصد افزایش داشته است. به عبارت دیگر  به منظور رونق و توسعه فعالیتهای بخش بازرگانی که یکی  از فعالیتهای آن صادرات است ، افزایش تسهیلات پرداختی بانکها اتفاق افتاده است در چهار ماه ابتدای سال ۱۳۹۸ در حدود ۳۵ درصد تسهیلات پرداختی به بخش بازرگانی سال ۱۳۹۷   پرداخت شده است. همان طور که نمودار شماره (۲) نشان می­دهد در حدود ۵۸/۳ درصد تسهیلات پرداختی به بخش بازرگانی برای خرید کالای شخصی، ۲۵ درصد برای توسعه ، ۱۴/۴ درصد برای تامین سرمایه در گردش ، ۷/۷ درصد برای  ایجاد ،  ۲/۴  برای خرید مسکن ، ۱/۸  درصد  برای تعمیر و ۸/۱ درصد برای سایر موارد دریافت شده است. بیشترین سهم مربوط به خرید کالا، توسعه و سرمایه در گردش بوده است.

.

نمودار۲: تسهیلات پرداختی به بخش بازرگانی  و هدف از دریافت طی ۴ ماهه سال ۱۳۹۸ (درصد- ماخذ : بانک مرکزی )

از سوی دیگر اطلاعات بانک مرکزی نشان می­دهد که طی دوره ۱۳۷۳ تا ۱۳۹۵ میانگین سهم صادرات از مجموع مانده تسهیلات بانکهاوموسسات اعتباری به بخش غیردولتی در حدود ۲/۱ درصد بوده است که سهم پایینی را شامل می­شود .همان طور که نمودار شماره (۳) نشان می­دهد بیشترین سهم مربوط به سال ۱۳۷۹ با سهم ۵/۹ درصدی از مجموع مانده تسهیلات بانکهاوموسسات اعتباری به بخش غیردولتی است. روند نزولی سهم صادرات از نمودار شماره(۳) قابل رویت است.

نمودار۳: مانده تسهیلات بانکهاوموسسات اعتباری به بخش غیردولتی  بخش صادرات(درصد- ماخذ : بانک مرکزی )

با توجه به نرخ بالای تورم در کشور و کاهش قدرت خرید واقعی وام­های دریافتی از بانکها به منظور تامین مالی فعالیت، نیاز به تامین مالی با مبالغ بیشتر را به کسب و کارهای اقتصادی و از جمله کسب و کارهای صادراتی تحمیل می­کند. در  سال ۱۳۹۷ بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران نرخ تورم کشور در حدود ۲۶/۹  درصد بوده است که بخشی از رشد در تسهیلات پرداختی به فعالیتهای اقتصادی به منظور جبران  تورم  برای حفظ قدرت خرید واقعی وام نسبت به سال قبل است که نبایستی به پای افزایش میزان تسهیلات پرداختی نوشته شود. با توجه به شرایط تورمی کشور، میزان وام مورد نیاز کسب و کارهای اقتصادی لازمست بر اساس قدرت خرید پول محاسبه و ارائه شود تا  فعالیتهای  اقتصادی کشور  برای تامین مالی با مشکل روبرو نشوند. تحریم و مشکلات مربوط به نقل و انتقال بانکی پول، به همراه محدودیتهای دیگر توان صادراتی کشور را مورد تهدید قرار داده است و از این رو ضرورت دارد تا در خصوص حمایت واقعی و هدفمند از صادرات به منظور ارتقای توان صادراتی کشور و پایداری آن تمهیدات مناسب در نظر گرفته شود.

متخصصان امر چالش­های بیشماری را در خصوص موانع بنیادی توسعه صادرات  غیرنفتی در کشور بیان نمودند که مهمترین آنها را می­توان به شرح ذیل برشمرد :

  • نبود راهبرد و استراتژی مشخص در خصوص صادرات محصولات دارای مزیت

  • پایین بودن قابلیت رقابت تولیدات داخلی از منظر قیمت تمام‌شده در مقایسه با کالاهای مشابه رقیب کشورهای صنعتی و اقتصادهای نوظهور مانند چین، مالزی، تایلند، کره‌جنوبی، مالزی.
  • پایین بودن کیفیت و استانداردهای فنی و بهداشتی و تغذیه ای تولیدات داخلی
  • توجه ناکافی به مطلوبیت و خواسته متقاضیان خارجی در طراحی و تولید کالا از نظر قیمت ، شکل و ظاهر ، بسته بندی ، کیفیت و …
  • توجه ناکافی به رویکرد تولید صادرات محور . در واقع تولید بدون توجه به بازارهدف و نیاز آنان تولید می شود و در حقیقت پس از تولید که مازاد تقاضا بوجود می آید به فکر صادرات محصول و کالایی مبادرت می شود که خواسته مشتری خارجی را ندارد .
  • عدم شکل­گیری زنجیره های صادراتی که در آن همه بازیگران در آن حضور داشته و با تعامل و همفکری و تعهد در راستای هدف مشخص فعالیت و با هم مشارکت و همکاری نمایند .
  • نادیده گرفتن طراحی بسته سیاست حمایتی مناسب و بهینه برای توسعه صادرات محصولات دارای مزیت در طول زنجیره صادراتی محصول که در این میان یکی از حمایتهای مورد نظر مرتبط با تامین مالی است.
  • ناهماهنگی میان سیاستهای پولی و ارزی و سیاستهای توسعه صادرات به طوری که بتوان به اهداف مورد نظر دست یافت .
  • ناکافی بودن سرمایه اجتماعی میان تشکل ها ، اتحادیه ها و سازمانهای غیردولتی تولیدی و بازرگانی به طوری که امکان همکاری و مشارکت و همدلی میان بازیگران مختلف را کاهش داده و هر بازیگری به دنبال حداکثر کردن منافع شخصی خود بوده و منافع جمعی در اولویت کمتری قرار دارد.
  • ناکافی بودن مسوولیت اجتماعی در میان بازیگران زنجیره صادراتی محصول به طوری که در قبال دریافت حمایت­های دولتی و یا مشارکت سایر بازیگران زنجیره ارزش ، کمترمتعهد به انجام و دستیابی به بخشی از اهداف توسعه صادرات در برنامه ­های توسعه کشور یا زنجیره ارزش می­باشند .
  • ناکافی بودن زیرساختهای اقتصادی و اجتماعی و فنی توسعه صادرات در کشور
  • ناکافی بودن تبلیغات و اطلاع رسانی محصولات دارای مزیت صادراتی در کشورهای هدف بالفعل و بالقوه. رایزن­های اقتصادی به عنوان سفیران کالاهای صادراتی ایرانی در خارج کشور می­توانند کمک شایانی در این خصوص بنمایند.

سخن آخر: به دلیل درآمدهای نفتی و دستیابی آسان به درآمد ارزی نفت، علیرغم توجه به توسعه صادرات غیرنفتی در برنامه ­های توسعه کشور هنوز “تفکر و ایمان به رهایی از وابستگی به نفت” در حاکمیت قوت و نیروی کافی نگرفته است و تا اندیشه “ایران توسعه یافته بدون نفت” در کشور قوت نگرفته و رفتارهای تصمیم ­سازی، سیاست گذاری ، اجرایی و اقدام و عمل همسو با این اندیشه نشود، نمی توان به سادگی به آرزوی ایرانی آباد و توسعه یافته در سایه اقتدار تولید کارآمد، بهره ور، ارزش آفرین و صادرات محور دست یافت .

نبود راهبرد و استراتژی

منبع: ویژه نامه صادرات -مهر۱۳۹۸

(د ف پ)