بی مهری نظام بانکی به بخش تولید

بدون تردید لازمه برون رفت از بحران اقتصادی فعلی که با تحریم های یکجانبه همراه شده،پویایی نظام بانکی است به نحوی که بخش صنعت و تولید کشور بتواند به درستی از ظرفیت های نظام بانکی استفاده کند اما این در حالی است که همچنان میان سیستم بانکی و تولیدی ارتباط درستی برقرار نشده است.

بسیاری از فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان اعتقاد دارند در صورتیکه نظام بانکی بتواند کارکرد و وظیفه اصلی خود را انجام دهد،این حجم از تعطیلی و رکود در فعالیت های مولد مشاهده نخواهد شد بنابراین لازم است موانع و مشکلات از سر راه جهادگران عرصه جنگ اقتصادی برداشته شود.

بی اعتنایی سیستم بانکی به بخش تولید

به گزارش اقتصاددان به نقل از اسکناس،  در همین زمینه،محمدمهدی رییس‌زاده، کارشناس بازار پول و سرمایه درباره میزان وام های پرداخت شده به بخش های مختلف اقتصادی در کشور به اقتصاد۲۴ گفت: بانک مرکزی به صورت کلی همواره آماری را منتشر می‌کند که بیانگر میزان پرداخت تسهیلات بانکی به بخش‌های اقتصادی است. امسال سال «رونق تولید» نام گرفته و طبیعتا باید بیشترین تسهیلات به بخش‌های تولیدی نظیر صنعت و معدن و کشاورزی اختصاص یابد در حالی که اینگونه نبوده و بخش خدمات بیشترین تسهیلات را دریافت کرده است.وی در پاسخ به این سوال که آیا تسهیلات بانکی به بخش‌های اقتصادی در این گزارش، راضی کننده بوده است یا خیر؟ عنوان کرد: در کشور ما اشتغال در صنایع کوچک متوقف شده و هیچ رونقی در آن مشاهده نمی‌شود این در حالی که ما در سال رونق تولید قرار داریم.رییس زاده در پاسخ به این سوال چرا که گرایش بانک ها در ارائه تسهیلات در کشور، به جای بخش تولید به بخش خدمات معطوف شده است؟ بیان کرد: به دلیل شرایط نابسامان و وخیم اقتصادی که حوزه تولید نیز درگیر آن است و مشکلاتی که برای بخش تولید در بازگردان وام‌ها به وجود آمده و در نتیجه آن معوقات بانکی شکل گرفته است، این علاقه‌مندی در سیستم بانکی وجود ندارد. از سوی دیگر با کاهش ارزش پولی ملی به خصوص در یک سال اخیر، مشکلات بسیاری در زمینه تامین سرمایه در گردش در بخش تولید به وجود آمده است.این کارشناس اقتصادی ادامه داد: با توجه به آمار اعلام شده از سوی بانک مرکزی، بخش کشاورزی یکی از پایین ترین رده‌ها در بین بخش های اقتصادی در زمینه دریافت تسهیلات بشمار می‌آید در حالی که باید به این بخش توجه ویژه ای داشت چرا که از بخش‌های زیرساختی و اساسی در کشور محسوب می شود. بخش کشاورزی ما از نظر خصوصی بودن در اولویت اول قرار دارد. همچنین بسیاری از تولیدات بخش کشاورزی، مواد اولیه بسیاری از بخش‌های صنعت را شامل می شود.وی افزود: به طور مثال اگر تولید پنبه در کشور افزایش یابد کمکی بزرگی به رونق صنعت نساجی کشور ما است در غیر این صورت مجبور به واردات می شویم و به دنبال آن مشکلات بسیاری گریبانگیر ما خواهد بود.

هشدار جدی به اخلالگران فعالیت های تولیدی

در این ارتباط،زالی دبیر کارگروه ملی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور روز گذشته طی سخنانی با بیان اینکه تمامی مسئولان دغدغه رفع موانع تولید داشته باشند افزود: باید اختیاراتی به استان‌ها بدهیم که مصوبه کارگروه استانی تسهیل و رفع موانع تولید فراتر از مصوبه هیات وزیران مشکلات تولید را رفع کند.وی تصریح کرد: اقتصاد دولتی با اعمال زور همراه است و شهرک های صنعتی دولتی از تغییر اراضی کاربری معاف بوده و بخش خصوصی از این معافیت برخوردار نیستند که این امر به‌علت نداشتن نداشتن عدالت بین بخش خصوصی و دولتی است که توان رقابت را می گیرد و همچنین رانت با اقتصاد دولتی به‌وجود می‌آید.دبیر کارگروه ملی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور گفت: اگر یک دستگاه خاطی با ترک فعل موجب تعطیلی یک واحد تولیدی و بیکاری شد، باید تبعاتش را بپذیرد .زالی افزود : زیرا اگر واحدی نتواند به فعالیت خود ادامه دهد مطمئنا گروهی بیکار خواهند شد و آسیب های اجتماعی افزایش پیدا خواهد کرد و لذا دستگاهی که اخلال در تولید ایجاد کند و توان خود را برای ادامه تولید به کار نگیرد باید تبعاتش را نیز قبول کند.وی همچنین از حضور نیافتن برخی مدیران مربوطه در این نشست گلایه کرد و اظهار داشت: اعضای کارگروه حتما باید در نشست حضور داشته باشند و حضور نیافتن آن ها در جلسه تخلف محسوب می شود و جلسات آتی حتما موضوع بررسی عدم حضور مدیران در کارگروه های مربوطه به سازمان بازرسی اعلام خواهد شد.دبیر کارگروه ملی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور با توجه به این موضوع که مصوبات ستاد و کارگروه استانی همطراز ستاد مرکزی است و برای همه دستگاه ها و بانک ها اجرایی است گفت: مصوبات ستاد قانونی و عمل نکردن به اوامر دولتی جرم محسوب می شود.زالی در ادامه افزود : با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری بر تولید مدیران چه دغدغه ای جز تولید باید داشته باشند که در این نشست اقتصادی حضور پیدا نکرده اند؟ و همین عدم حضور ترک فعل است و یکی از موانع تولید محسوب می شود.وی با بیان این مطلب که هیچ کسی حق ندارد در روند فعالیت واحد تولیدی اختلال ایجاد کند، گفت: اگر مدیران و بانک ها وظایف خود را به درستی انجام می دادند وضع کشور و واحدهای تولیدی ما به این شکل نبود وقتی استاندار با این همه تراکم کاری در جلسات حضور دارد و مدیران ارشد دستگاه های اجرایی که عضو اصلی کارگروه هستند در جلسه حضور ندارند، جلسه رسمیت نخواهد داشت.زالی با مطرح کردن این سئوال که چرا هیات مدیره یک بانک می تواند خلاف مقررات تصمیم بگیرد اما استاندار و کارگروه قانونی نمی تواند افزود: بدهی جرم نیست و بانک حق ندارد علیه واحد تولیدی که وثیقه کافی دارد، محدودیت هایی چون ندادن دست چک یا ممنوع الخروج کردن ایجاد کند و ما از بانک ها اجرای قانون را می خواهیم .

لزوم پرداخت تسهیلات هدفمند

پرویز کرامت، یکی از فعالان سابق در حوزه تولید و صنعتی، ضمن تایید وجود مشکلات متعدد در عرصه‌های تولیدی کشور گفت: قطع به یقین اگر شرایط برای تولید کشور مناسب و مساعد بود، رهبر معظم انقلاب در طول سالیان اخیر به کرات بر لزوم تقویت تولید داخلی تاکید نمی‌ورزیدند. بدون تردید، مشکلات فعلیِ حوزه تولیدی کشور بصورت آنی و یک شبه بوجود نیامده و وضعیت فعلی معلول عوامل متعددی است که باید در راستای بهبود، اصلاح و مرتفع سازی آن تلاش شود.وی معتقد است برای رفع موانع تولیدی در کشور می‌باید تمامی دستگاه‌ها و نهاد‌های ذی ربط، از جمله بانک ها، سهم و نقش سازنده خود را ایفاء کنند و قطعا با حصول این امر، در یک بازه زمانی میان مدت، بخش قریب به اتفاق مشکلات حوزه تولیدی کشور حل و فصل خواهد شد.این فعال سابق در عرصه تولیدی و صنعتی تصریح کرد: در چنین شرایطی، زمینه برای اجرایی ساختن و نتیجه بخشی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به بهترین نحو ممکن فراهم خواهد شد، در غیر اینصورت در بر همان پاشنه معیوب خسارت زا و مشکل آفرین پیشین می‌چرخد و نه تنها مشکلات اقتصادی کشور حل نمی‌شود، بلکه شاهد تشدید و انباشت هر چه بیشتر نارسایی‌های مرتبط با این عرصه نیز خواهیم بود. کرامت گفت: تردیدی وجود ندارد، که یکی از معضلات جدی مراکز و بنگاه‌های تولیدی کشور معطوف به کمبود نقدینگی است و در صورت تامین مطلوب آن، بخشی (نه همه آن) از چالش‌های عرصه تولیدی و صنعتی کشور مرتفع می‌شود. وی افزود: به واقع با ارائه تسهیلات هدفمندِ هر چه بیشتر از سوی بانک‌ها به مراکز تولیدی و صنعتی، بسیاری از نارسایی‌های پیش روی کارخانجات و بنگاه‌های تولیدی مرتفع و زمینه تحقق رونق تولید به عنوان دستور کار اصلی کشور در حوزه اقتصادی (در سال جاری)، به نحو بسیار شایسته‌ای فراهم می‌شود که اثبات و مصداقِ بروز چنین عزمی در ارائه تسهیلات کم سود به فعالان حوزه تولیدی متجلی می‌شود.

ع