بی اعتمادی به نظام بانکی و ۳۵میلیارد دلار خانگی
بی اعتمادی به نظام بانکی و ۳۵میلیارد دلار خانگی

نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی از قول بانک مرکزی ایران اعلام کرده است که سی و پنج میلیارد دلار در خانه های مردم است. محمدحسین فرهنگی از دولت حسن روحانی خواسته است که با ارائه مشوق هایی ذخیره ارزهای خارجی مردم را به بازار بکشاند. اما ذخیره نمودن ارزهای خارجی در منازل دو دلیل عمده دارد. اول بی اعتمادی مردم به پول ملی و دوم بی اعتمادی به نظام بانکی.

به گزارش اقتصاددان، نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی از قول بانک مرکزی ایران اعلام کرده است که سی و پنج میلیارد دلار در خانه های مردم است. محمدحسین فرهنگی از دولت حسن روحانی خواسته است که با ارائه مشوق هایی ذخیره ارزهای خارجی مردم را به بازار بکشاند. اما ذخیره نمودن ارزهای خارجی در منازل دو دلیل عمده دارد. اول بی اعتمادی مردم به پول ملی و دوم بی اعتمادی به نظام بانکی.

بی اعتمادی به پول ملی زمانی رخ می دهد که پول از وظایفی که برایش در نظر گرفته شده است، ناتوان باشد. از زمان ارسطو فیلسوف بزرگ یونانی، برای پول سه وظیفه عمده ابزار مبادله، ملاکی برای اندازه گیری ارزش ها و ابزار حفظ ارزش در نظر گرفته شده است. زمانی که کارکرد پول در انجام هر یک از وظایف مذکور مختل شود، پدیده ای رفتاری ناشی کاهش اعتماد مردم در قبال پول ملی رخ خواهد داد. با توجه به شرایط تورمی کشور و عدم وجود چشم انداز روشن و مساعدی مبنی بر رفع این معضل اقتصادی، پول دیگر کارکرد وسیله ای برای پس انداز را از دست خواهد داد و واکنش مردم برای تبدیل دارایی‌های ریالی‌شان به دارایی‌های سهل‌البیع مانند مسکن، ارز، طلا، خودرو و سهام حداقل برای حفظ ارزش دارایی‌شان اجتناب ناپذیر خواهد بود. لذا ظهور پدیده خرید ارز از یک وضعیت کلان اقتصادی به نام تورم نشات می‌گیرد و شکل‌گیری ارز خانگی پس از خرید ارز توسط مردم، ناشی از بی‌اعتمادی مردم به نظام بانکی است. این بی‌اعتمادی باعث می شود که مردم دارایی‌های ارزی‌شان را در قالب سپرده ارزی در بانک‌ها نگهداری نکنند و هر چند بانک مرکزی تضمین نموده که بانک‌های عامل اصل و سود سپرده ها را به ارز و نه به ریال پرداخت نمایند، موج بی اعتمادی ناشی از ترس عدم وجود ذخایر ارزی کافی جهت بازپرداخت ارزی توسط بانک ها، منجر به شکل‌گیری ارزهای انباشته خانگی شده است، پدیده ای که در شرایط دشوار کنونی بر پیچیدگی مدیریت بازار ارز افزوده است و به نظر می‌رسد تا حل ریشه‌ای این معضل، نتوان درمانی مقطعی و موقت برای آن یافت.