بانک مرکزی افسار چاپ پول بانک‌ها را کشید؟
بانک مرکزی افسار چاپ پول بانک‌ها را کشید؟

آخرین گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد در حالی که نرخ رشد پایه پولی در خرداد ۱۴۰۱ منفی ۰.۴ درصد بوده نقدینگی طی یک ماه ۳.۳ درصد رشد داشته و از ۴۹۴۴ همت به ۵۱۰۴ همت رسیده است. به علاوه، نسبت پول (قسمت غیرهزینه‌زای نقدینگی) به نقدینگی افزایش شدیدی یافته و به سقف ۹ ساله خود […]

آخرین گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد در حالی که نرخ رشد پایه پولی در خرداد ۱۴۰۱ منفی ۰.۴ درصد بوده نقدینگی طی یک ماه ۳.۳ درصد رشد داشته و از ۴۹۴۴ همت به ۵۱۰۴ همت رسیده است. به علاوه، نسبت پول (قسمت غیرهزینه‌زای نقدینگی) به نقدینگی افزایش شدیدی یافته و به سقف ۹ ساله خود رسیده است. اگر چه معمولا این نسبت به عنوان سرعت گردش پول شناخته می‌شود؛ اما با توجه به تورم ۱۲ درصدی خرداد بعید نیست بخشی از رکوردشکنی مذکور را نیاز بیشتر مردم به منابع نقد در دسترس توضیح دهد. واگرایی رشد نقدینگی و پایه پولی نشان می‌دهد کنترل بازار بین بانکی لزوما به کنترل بازار پول منجر نمی‌شود و چنان که در خرداد مشاهده کردیم، علی‌رغم کنترل موفق پایه پولی (که البته هزینه‌فرصت‌های خاص خود را دارد)، نقدینگی همچنان در سطح بالایی رشد کرده است.
بانک مرکزی گزیده آمارهای پولی و بانکی خود را برای خرداد ماه به روز کرده که این داده‌ها نشان می‌دهد رشد پایه پولی در خرداد منفی ۰.۴ درصد بوده و نقدینگی ۳.۳ درصد رشد داشته است. این گزارش نشان می‌دهد رشد پایه پولی نسبت به خرداد سال قبل برابر ۲۷.۸ درصد و رشد نقدینگی در این مقطع یک‌ساله ۳۷.۸ درصد بوده است.

آمارهای خرداد نشان می‌دهد در حالی که پایه پولی در خردادماه حدود ۳ همت (هزار میلیارد تومان) کوچک شده، نقدینگی با افزایش ۱۶۱ همتی طی یک ماه سقف پنج هزار هزار میلیارد تومانی را پشت سر گذاشته و به رقم ۵۱۰۴ همت رسیده است.

سرعت گردش پول در سقف نه ساله

اما یک نکته مهم آمارهای پولی خردادماه، افزایش قابل توجه نسبت پول به نقدینگی است. این نسبت در خرداد امسال به ۲۲.۱ درصد رسیده، عددی که از مرداد ۱۳۹۲ به این سو بی‌سابقه بوده است. افزایش این نسبت به این معناست که نقدینگی از حساب‌های بانکی بلندمدت بانک‌ها خارج شده و به پول در دسترس تبدیل شده است. نسبت پول به نقدینگی معمولا به عنوان معیار سرعت گردش پول شناخته می‌شود و همانطور که در نمودار زیر مشاهده می‌کنیم این نسبت به سقف نه ساله خود رسیده است. آخرین بار در دور نزولی تورم ابتدای دهه ۹۰ این شاخص طی یک روند نزولی به ۱۱.۷ درصد رسیده بود که به صورت واضحی رشد نقدینگی را به دلیل افزایش هزینه‌های بانک‌ها تشدید کرده بود. با این حال بعد از زمزمه‌های ایجاد نااطمینانی سیاسی این نسبت به شدت افزایش پیدا کرد و بخشی از منابع نقدینگی به سمت بازارهای دارایی حمله‌ور شد؛ اتفاقی که می‌توان آن را در یک سناریو برای رشد بالای این شاخص محتمل دانست.

نسبت پول به نقدینگی
نسبت پول به نقدینگی

تورم ماهانه خرداد و نیاز بیشتر به منابع نقد

به گزارش اقتصاددان به نقل از بورسان،   اگرچه یک احتمال برای رکوردزنی نه‌ساله نسبت پول به شبه‌پول را می‌توان به رشد انتظارات تورمی ماه اخیر (منبعث از حذف دلار ۴۲۰۰) مرتبط دانست، اما از سوی دیگر رشد ۱۱ درصدی پول (بخش بدون هزینه نقدینگی) می‌تواند ریشه در تورم ۱۲ درصدی خرداد داشته باشد که به خودی خودی نیاز افراد به پول در دسترس را افزایش می‌دهد. در واقع افراد هنگامی که با یک تورم سمت عرضه مواجه می‌شوند به دلیل آنکه کالاها گران شده‌اند نیاز بیشتری به منابع مالی در دسترس پیدا می‌کنند و لاجرم بخشی از سپرده‌های خود را به منابع نقدشونده‌تر تبدیل می‌کند.

به عنوان مثال یک خانواده پیشتر برای تهیه مواد خوراکی خود ماهی پنج میلیون تومان را در حساب جاری خود و پنج میلیون تومان را در حساب سرمایه‌گذاری نگه می‌داشته است. اما در ماه اخیر به دلیل تورم زیاد مجبور است ماهی ۷ میلیون تومان را در حساب نقدشونده خود نگه دارد و به همین دلیل پول (بخشی از نقدینگی که به آن سود تعلق نمی‌گیرد) را بیشتر خواهد کرد.

از طرفی اعطای یارانه طی دو ماه اخیر نیز به دلیل آنکه هدف آن در راستای کمک به جبران افزایش قیمت حذف دلار ۴۲۰۰ بوده می‌تواند نسبت پول به نقدینگی را افزایش دهد؛ چرا که معمولا این منابع برای خریدهای جاری خانواده‌ها استفاده می‌شود نه پس‌انداز.

افسار بانک مرکزی بر چاپ پول بانکی؟

همانطور که در نمودار زیر مشاهده می‌کنیم طی ماه اخیر سه عامل در راستای افزایش پایه پولی حرکت کرده‌اند و تنها یک عامل توانسته پایه پولی خرداد را کاهش دهد. عامل اول بدهی دولت به بانک مرکزی است که از مثبت پنج همت به مثبت ۱۴ رسیده است. در کنار دولت، بانک‌ها نیز حدود هشت همت چاپ پول انجام داده‌اند و از ۱۳۷ همت بدهی به بانک مرکزی به ۱۴۵ همت رسیده‌اند. به علاوه بانک مرکزی ظاهرا چندان ارزی را نیز نفروخته و به همین دلیل خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی افزایش اندکی یافته است. در طرف مقابل، خالص سایر اقلام از منفی ۳۷ همت به منفی ۶۴ همت رسیده است که حدودا به اندازه ۲۷ همت پایه پولی را کاهش داده است. همانطور که در قالب جدید گزارش‌های بانک مرکزی نیز وجود دارد، جزء اصلی این قسمت تاثیرات اجرایی عملیات سیاست پولی در بازار بین بانکی است که طی دو ماه اخیر شدیدا کاهشی بوده است.

منابع پایه پولی
منابع پایه پولی

مهم‌ترین دلیل کاهش پایه پولی از محل فوق موضع انقباضی بانک مرکزی در بازار ثانویه عملیات بازار باز است که در ازای بازپس‌دادن اوراق بدهی دولتی بانک‌ها، منابع نقدشان را دریافت کرده است. بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای که بعد از انتشار گزیده آمارهای بانکی منتشر کرده چنین گفته است: « مهمترین دلیل کاهش سهم خالص سایر اقلام بانک مرکزی در رشد پایه پولی در پایان خرداد‌ماه ۱۴۰۱، سیاست بانک مرکزی در کاهش حجم عملیات بازار باز در قالب توافق بازخرید (ریپو) و فروش اوراق بدهی دولت به منظور کاهش تزریق نقدینگی و با هدف کاهش اثرات پولی ناشی از اجرای طرح مردمی‌سازی توزیع عادلانه یارانه‌ها بوده است ». اما به هر حال علی‌رغم کنترل رشد پایه پولی نقدینگی به میزان ۳.۳ درصد رشد داشته که شاید بد نیست در مورد اهداف احتمالی آن در خرداد صحبت کنیم.

انقباض در بازار بین بانکی یا انبساط در بازار پول؟

نهایتا همانطور که در نمودار زیر مشاهده می‌کنیم، در این ماه نیز رشد نقطه به نقطه (رشد هر ماه نسبت به ماه مشابه سال گذشته) برای پایه پولی کاهشی بوده؛ اما برای نقدینگی با افزایش جزئی مواجه شده است. این افزایش در حالی اتفاق افتاده است که مهم‌ترین سیاست بانک مرکزی برای جلوگیری از افزایش تورم کنترل مقداری بر ترازنامه بانک‌ مرکزی است که مستقیما تسهیلات‌دهی بانک‌ها را هدف قرار داده است. بر این اساس بانک‌ها تنها مجاز هستند بین ۱.۵ تا ۲.۵ درصد دارایی‌های خود را رشد دهند که بسته به نوع بانک و کیفیت ترازنامه هر بانک متفاوت خواهد بود. با دقت در ارقام پولی به نظر می‌رسد از ناحیه دولت چندان افزایشی در نقدینگی مشاهده نشده و عمده افزایش رشد نقدینگی از ناحیه خود شبکه بانکی اتفاق افتاده است.

رشد نقطه به نقطه (نسبت به ماه مشابه سال گذشته) نقدینگی و پایه پولی
رشد نقطه به نقطه (نسبت به ماه مشابه سال گذشته) نقدینگی و پایه پولی

به هر حال حرکت خلاف جهت نقدینگی و پایه پولی طی خرداد ۱۴۰۱ عملا به معنای آن است که کنترل همزمان بر هر دو این متغیرها کار راحتی نیست؛ مخصوصا که با تورم بالای ماه‌ اخیر باید انتظار داشته باشیم تقاضای دریافت تسهیلات از بانک‌ها نیز شدیدا افزایش یافته باشد. در نتیجه لزوما انقباض در بازار بین بانکی به انقباض در بازار پول نخواهد انجامید.

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

 

ع