اهداف و پیامدهای مصوبه تجدید ارزیابی دارایی شرکت ها
اهداف و پیامدهای مصوبه تجدید ارزیابی دارایی شرکت ها

هیئت وزیران دی سال گذشته مصوبه‌ای را ابلاغ کرد که شاید همین مصوبه ویترین رنگارنگی را توانست مقابل چشم میلیون‌ها خریدار تزیین کند؛ مصوبه‌ای که در آن شرکت‌ها با تجدید ارزیابی دارایی‌های‌شان (قیمت‌گذاری جدید دارایی‌ها براساس تورم) می‌توانند افزایش سرمایه دهند؛ اما افزایش سرمایه تنها پیامد این ابلاغیه نیست و کارشناسان معتقدند اهدافی مانند پوشاندن زیان انباشته، افزایش بهای تولید کالاها و خدمات عمومی و فروش سهام شرکت‌ها به قیمتی بالاتر از ثمرات دیگر مصوبه مورد اشاره است.

هیئت وزیران دی سال گذشته مصوبه‌ای را ابلاغ کرد که شاید همین مصوبه ویترین رنگارنگی را توانست مقابل چشم میلیون‌ها خریدار تزیین کند؛ مصوبه‌ای که در آن شرکت‌ها با تجدید ارزیابی دارایی‌های‌شان (قیمت‌گذاری جدید دارایی‌ها براساس تورم) می‌توانند افزایش سرمایه دهند؛ اما افزایش سرمایه تنها پیامد این ابلاغیه نیست و کارشناسان معتقدند اهدافی مانند پوشاندن زیان انباشته، افزایش بهای تولید کالاها و خدمات عمومی و فروش سهام شرکت‌ها به قیمتی بالاتر از ثمرات دیگر مصوبه مورد اشاره است.
در واقع هدف از تجدید ارزیابی، فرار از مشمولیت ماده ۱۴۱ قانون تجارت است که بیان می‌کند شرکت‌هایی که زیان‌شان از نصف سرمایه بیشتر شود، باید یا افزایش سرمایه بدهند یا باید منتظر تقاضای اعلام ورشکستگی از طرف ذی‌نفعان باشند. حال با تجدید ارزیابی دارایی‌ها به جای افزایش سرمایه نقدی و بالابردن موجودی نقدی، دارایی‌های ثابت را بالا می‌برند و از آن محل سرمایه را افزایش می‌دهند.
روزنامه «شرق» میزگردی مجازی با علی امانی، غلامحسین دوانی، منصور شمس‌احمدی، مجید میراسکندری، چهار نفر از حسابرسان کشور که اعضای اسبق شورای‌عالی جامعه حسابداران رسمی ایران و شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران هستند و محسن قاسمی دبیرکل انجمن حسابداران خبره ایران، برگزار کرده؛ ضمن بررسی این اقدام دولت تأکید شد: تجدید ارزیابی‌های انجام‌شده چه در بخش خصوصی و چه در بخش دولتی، به دلایلی که در این میزگرد به آن پرداخته شده، براساس مبانی صحیح و منطقی صورت نگرفته و همین ارزیابی نادرست مبنای ارزیابی سهام قرار گرفته است.
به گفته این کارشناسان یکی از اثرات تجدید ارزیابی در بازار سرمایه به‌ویژه در چند سال اخیر و این روزها، تزیین ویترین ترازنامه برای فروش سهام است، غافل از آنکه با این کار هرچند ممکن است ترازنامه تزیین شود؛ اما سود و زیان همان است که بود. تعیین قیمت سهام از روی ترازنامه‌ای که دارایی‌های آن را به خاطر مثلا بالارفتن قیمت ارزهای خارجی، متورم کرده‌ایم، بسیار خطرناک است؛ چراکه قیمت سهام باید منعکس‌کننده سودآوری باشد. وقتی شرکت‌ها به دلایل مختلف ناشی از تحریم و وابستگی شدید ارزی، کهنگی ماشین‌آلات و هزار دلیل دیگر، کارایی و سودآوری نداشته باشند، بعد از مدتی صبر خریداران سهام تمام می‌شود و اعتراضات شروع خواهد شد. اساسا تجدید ارزیابی ربطی به قیمت سهام نداشته و در بسیاری موارد اتفاقا برعکس قیمت سهم را متزلزل می‌کند؛ ولی هیاهوی سهم‌بازان در پس سیاست‌های آشکار و پنهان دولت و هموارسازی همه راه‌ها و کوره‌راه‌ها برای ورود نقدینگی سه‌هزارو ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی به بورس «صرفا در راستای کنترل بازار ارز و سکه»، این توهمات را دامن زده؛ به‌طوری‌که عملا شاهد خودکشی دسته‌جمعی مالی هستیم.
در این میزگرد به مردم هشدار داده شد؛ چراکه اغلب مردم تخصصی در خواندن و درک گزارش‌های مالی (ترازنامه، سود و زیان و به‌ویژه صورت جریانات نقدی) ندارند. برخوردشان با ترازنامه‌های این‌چنینی، گمراه‌کننده است. برای خرید سهام صف می‌بندند و دار و ندار خود را در این راه می‌گذارند؛ بنابراین لازم است در موقع فروش سهام، رسما اعلام شود دارایی‌های شرکت مدنظر چند بار و با چه ارقامی تجدید ارزیابی شده و از آن مهم‌تر اعلام شود که چرا قیمت سهامی که دارایی‌هایش چندین بار (یا حتی یک بار) تجدید ارزیابی شده، چند برابر یا چندین برابر قیمت اسمی آن است.
وگرنه می‌شود سرمایه‌گذاری با چشم بسته. پیشینه تجدید ارزیابی دارایی‌ها، اهداف تجدید ارزیابی، نفع دولت از تجدید ارزیابی دارایی‌ها، تأثیر تجدید ارزیابی در عرضه سهام دولتی، تأثیر تجدید ارزیابی‌ها بر شاخص بورس و همچنین سابقه تجدید ارزیابی دارایی‌ها در جهان محورهای اصلی این میزگرد مجازی است.

تجدید ارزیابی دارایی‌های دولت که به‌تازگی در دستور کار قرار گرفته، نگرانی‌هایی ایجاد کرده که مبادا از این محل دولت قصد تغییر ارزش سهام و انگیزه‌های دیگر داشته باشد. اثرات این مصوبه هیئت وزیران از نظر شما چیست؟

غلامحسین دوانی: بگذارید ابتدا اشاره‌ای دقیق به مصوبه داشته باشیم. هیئت وزیران ۲۲/۱۰/۱۳۹۸ مجددا ماده «۱۰» آیین‌نامه اجرائی تبصره «۱» ماده «۱۴۹» اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۴ را اصلاح کرد و اجازه داد تا شرکت‌ها بتوانند مجددا از تاریخ پنجم تیر ۱۳۹۸ «۱۵ روز بعد از انتشار آگهی قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و…» دارایی‌های ثابت را تجدید ارزیابی و مازاد تجدید ارزیابی را برخلاف مفاد ماده «۱۴۹» مذکور و استانداردهای حسابداری به افزایش سرمایه انتقال دهند. ضمن آنکه به نظر می‌رسد ارجاع قانون به ماقبل تصویب برخلاف ماده «۴» قانون مدنی باشد، بسیاری بر این عقیده هستند که این اصلاحیه در واقع پشت‌بند تأمین کسری بودجه دولت است که مقرر شده از طریق عرضه سهام دولتی در بورس انجام شود.
نگاهی به پیشینه تجدید ارزیابی در ایران نیز نشان می‌دهد که برخلاف شعارهای ظاهری بحث شفافیت مالی چندان دراین‌باره مطرح نبوده و نیست. بررسی سوابق این موضوع نشان می‌دهد که در دهه ۱۳۵۰ و بعد از آنکه تورم افسارگسیخته (ناشی از گران‌شدن نفت و دیگر کالاها) و بحث حسابداری تورمی مطرح شد، به محض آنکه تصمیم گرفته شد درباره آن جدی عمل کنند، موضوع منتفی شد و تجدید ارزیابی هم انجام نشد. اما بعد از انقلاب اولین بار که تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت بانک‌ها در سال ۱۳۶۷ تصویب شد، صرفا در رابطه با مراجعه دولت به مراکز مالی جهانی برای اخذ وام و اجرای ضوابط کمیته بال درباره اصلاح کفایت سرمایه بانک‌ها و خروج آن‌ها از شمول ماده «۱۴۱» قانون تجارت در مورد زیان انباشته بیش از نصف سرمایه بود.
تجدید ارزیابی بعدی که در سال ۱۳۷۲ در شرکت‌های آب و برق صورت گرفت نیز به‌منظور افزایش بهای خدمات عمومی از طریق انعکاس هزینه استهلاک بالاتر در حساب‌ها و توجیه این افزایش در شورای اقتصاد بود. در سال ۱۳۸۰ نیز لایحه‌ای به نام تجدید ارزیابی دارایی‌های اشخاص حقوقی تهیه شد که از سرنوشت آن اطلاعی در دست نیست. سپس به موجب ماده «۶۲» قانون برنامه سوم توسعه، بند «ک» ماده «۷» قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، بند «۷۸» قانون بودجه ۱۳۹۰ و بند «۳۷» قانون بودجه ۱۳۹۱، بند «۴۸» قانون بودجه ۱۳۹۲، ماده «۷» قانون استفاده از حداکثر توان تولیدی چنان بازی‌ای با تجدید ارزیابی دارایی‌های شرکت‌ها به عمل آمده بود که سازمان مالیاتی در بخش‌نامه‌ای به تاریخ ۱۳۸۴.۰۹.۰۷ برای خلاصی از این مهلکه اعلام کرد «در مورد اعمال معافیت مالیاتی موضوع ماده «۶۲» قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ابهام و سؤالاتی مطرح شده است که به لحاظ اتخاذ رویه واحد مقرر می‌دارد: حسب مقررات ماده «۶۲» قانون مذکور و بند (ک) ماده «۷» قانون برنامه چهارم توسعه، شرکت‌های دولتی که صددرصد سرمایه آن‌ها متعلق به دولت یا شرکت‌های دولتی مذکور باشد و همچنین شرکت‌هایی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است.
درصورتی‌که در طول سال‌های برنامه سوم توسعه و حداکثر تا پایان سال ۱۳۸۵ یک بار اقدام به تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت نمایند، چنانچه طی همان دوره مالی که تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت به تأیید مجمع عمومی رسیده است، نتایج حاصل را در دفتر قانونی ثبت و به حساب افزایش سرمایه منظور نمایند. در این صورت مازاد حاصل از تجدید ارزیابی مزبور مشمول پرداخت مالیات بر درآمد و سایر انواع مالیات‌ها از جمله حق تمبر نخواهند بود». تا این تاریخ عملا تجدید ارزیابی صرفا برای شرکت‌های دولتی از شمول مالیات مستثا شده بود، اما این عمل چنان شیرین بود که وفق بند «۷۸» قانون بودجه ۱۳۹۰ و بند «۳۷» قانون بودجه ۱۳۹۱، بند «۴۸» قانون بودجه ۱۳۹۲، ماده «۷» قانون استفاده از حداکثر توان تولیدی نیز شمولیت آن به بخش خصوصی هم سرایت کرد؛ با این تفاوت که در بخش دولتی هر شخصی که توسط مجمع شرکت انتخاب می‌شد، می‌توانست به‌عنوان کارشناس، دارایی‌ها را ارزیابی کند، اما در بخش خصوصی این کارشناس الزاما باید کارشناس رسمی دادگستری می‌بود. موضوع تجدید ارزیابی‌ها و بخش‌نامه‌های مکرر و اصلاحی و به‌ویژه تعارض مصوبات دولت با استانداردهای حسابداری باعث شد که مجلس در ماده «۱۴۹» اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم، موضوع تجدید ارزیابی را با رعایت استاندارهای حسابداری برای همیشه و بر اساس تناوب ادواری تصویب کند. اما مجددا تمایل به تجدید ارزیابی و انتقال مازاد این تجدید ارزیابی به حساب سرمایه به‌منظور فرار از ماده «۱۴۱» قانون تجارت و حساب‌آرایی اقتصادی باعث شد مجددا مجلس در تبصره «۱۰» قانون بودجه سال ۱۳۹۷ بر خلاف مفاد ماده «۱۴۹» قانون مالیات‌های مستقیم تصویب کند و اخیرا نیز که با اصلاحیه فوق‌الاشاره عملا ماده «۱۴۹» منسوخ تلقی خواهد شد. کارشناسان و صاحب‌نظرانی که دستی در اقتصاد و حسابداری توأمان دارند، معتقدند هدف اصلی از تجدید ارزیابی دارایی‌ها در هیچ موردی بهبود کیفیت اطلاعات مالی برای تصمیم‌گیری آگاهانه‌تر نبوده بلکه قوانین و مقررات تصویب‌شده در این مورد اهدافی مانند افزایش سرمایه، پوشانیدن زیان انباشته، افزایش بهای تولید کالاها و خدمات عمومی و فروش سهام شرکت‌ها به قیمتی بالاتر را دنبال کرده است.

با توجه به اینکه بورس ایران اساسا بانک‌محور بوده، تجدید ارزیابی دارایی‌ها در بانک به چه دلیل صورت می‌گیرد و آیا در عملکرد بانک تأثیر دارد. این اقدام چه تأثیری در عرضه سهام دولتی از جمله بانک‌هایی که قرار است سهام آن‌ها عرضه شود، دارد؟

علی امانی: بانک‌ها نیز مانند هر بنگاه تجاری دیگر جهت تطبیق اقلام دارایی ترازنامه یا واقعیت‌های اقتصادی و همچنین بهبود ساختار مالی و استفاده از منابع نقدی و Fersh Money اقدام به افزایش سرمایه می‌کنند؛ مضافا طبق ضوابط کمیته بال «کمیته ناظر بر عملیات بانکی جهان» تنها ۴۵ درصد از مازاد تجدید ارزیابی در محاسبه سرمایه لایه دو محاسبه می‌شود، بنابراین افزایش سرمایه از این محل در سیستم بانکی دنیا با تأمل صورت می‌گیرد. به‌علاوه ممکن است بر اثر ظرفیت‌های قانونی ایجادشده مانند قانون بودجه سال ۱۳۹۷ (تجدید ارزیابی دارایی‌ها به‌منظور افزایش سرمایه و خروج وضعیت مندرج در ماده ۱۴۱ اصلاحیه قانون تجارت)، نیز این محاسبه انجام شود.
در جهان پیشرفته تجدید ارزیابی در استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی تحت شرایط مالی پیش‌بینی شده است. سهام دولتی جهت عرضه به عموم پیشاپیش در چارچوب آیین‌نامه‌های ذی‌ربط قیمت‌گذاری می‌شود. روش‌های پیش‌بینی‌شده در آیین‌نامه‌های مذکور عمدتا میل به استفاده از روش ارزش روز خالص دارایی‌ها دارد. زیرا استفاده از این روش قیمت‌گذاری سهام، حداقل دو نتیجه را در بر خواهد داشت؛ اول آنکه واریز وجوه بیشتر به حساب خزانه دولت و دوم پاسخ‌گویی به مراجع نظارتی در قبال شبهه ارزان‌فروشی سهام دولت.

اهداف مورد نظر دولت، بورس، صاحبان کسب‌وکار در تجدید ارزیابی دارایی‌ها چه بوده و آیا در کشورهای دیگر هم این اتفاق رخ می‌دهد؟

منصور شمس‌احمدی: تجدید ارزیابی دارایی‌ها، چنانچه براساس مبانی صحیح انجام شود، به‌خصوص در شرایط تورمی موجب شفاف‌شدن صورت‌های مالی می‌شود. به عبارتی از یک طرف اقلام ترازنامه به ارزش‌های واقعی نشان داده شده و از طرف دیگر با افزایش هزینه استهلاک بر مبنای مبالغ تجدیدارزیابی‌شده، موجب کاهش سود و عدم تقسیم بخشی از سودهای ناشی از تورم می‌شود.
طبق استانداردهای حسابداری تجدید ارزیابی باید براساس ارزش منصفانه صورت گیرد. ارزش منصفانه عبارت است از قیمتی که در ازای فروش یک دارایی دریافت می‌شود یا برای پرداخت بدهی در یک معامله حقیقی میان فعالان بازار در تاریخ اندازه‌گیری مورد استفاده قرار می‌گیرد. در ارزیابی ارزش منصفانه فرض بر این است که خریدار بیشترین و بهترین استفاده را از خرید خواهد کرد و استفاده فیزیکی ممکن و قانونی‌پذیر بوده و این استفاده از نظر مالی توجیه داشته باشد. هدف بیشتر شرکت‌ها از این تجدید ارزیابی خروج از ماده ۱۴۱ اصلاحیه قانون تجارت و برخی به‌دلیل اصلاح ساختار مالی و کاهش نسبت بدهی به دارایی‌ها و در نتیجه سهولت دریافت تسهیلات مالی از بانک‌ها بوده است، غافل از اینکه افزایش استهلاک دارایی‌های تجدید ارزیابی شده در سال‌های بعد کاهش سود هر سهم و کاهش ارزش سهم در بورس را درپی خواهد داشت.
به همین دلیل در سال بعد از تجدید ارزیابی به‌دنبال راهکارهایی برای تغییر در برآورد عمر مفید دارایی‌ها بوده‌اند تا اثر کاهش سود جبران شود. گروه دیگر با احتیاط بیشتر فقط زمین‌ها را تجدید ارزیابی کرده‌اند تا گرفتار افزایش هزینه استهلاک بعد از تجدید ارزیابی نشوند. شاید بتوان با ذکر یک مثال این را بیشتر توضیح داد، تصور کنید در یک معامله فرضی برای خرید زمین محل یک کارخانه در مقابل مدیرعامل یا هیئت‌مدیره شرکت نشسته‌اید. چه مبلغی حاضرید برای خرید این زمین پرداخت کنید؟ روی این زمین کارخانه‌ای با صدها کارگر مشغول کارند؛ بنابراین نه استفاده فیزیکی برای شما امکان‌پذیر است و نه استفاده قانونی مجاز.
در مثالی دیگر، فرض کنید قرار است در معامله‌ای عادی، ماشین‌آلات و تجهیزات شرکت دیگری را خریداری کنید. در ارزیابی ارزش منصفانه فرض بر این است که شما به عنوان خریدار بیشترین و بهترین استفاده را از خرید خواهید کرد؛ یعنی شما قادر خواهید بود با خرید این ماشین‌آلات و تجهیزات سودآوری بهتر و بیشتری از فروشنده داشته باشید. چه مبلغی حاضرید برای پرداخت ماشین‌آلات و تجهیزات پرداخت کنید تا سودآوری بیشتری از فروشنده داشته باشید. اگر قرار بود ماشین‌آلات سودآور باشد، فروشنده مشمول ماده ۱۴۱ نمی‌شد.
اما این امر در جهان به‌دلیل ناچیزبودن آثار تورم و به‌ویژه تغییرات سریع تکنولوژی عملا نه‌تن‌ها کاربرد نداشته، بلکه برآورد کاهش ارزش آن‌ها نیز مطرح است. متأسفانه تجدید ارزیابی‌های انجام‌شده چه در بخش خصوصی و چه در بخش دولتی، به‌ویژه به‌دلایل ذکرشده در بالا براساس مبانی صحیح و منطقی صورت نگرفته و همین ارزیابی نادرست مبنای ارزیابی سهام قرار گرفته است. ضمن اینکه اگرچه نسبت بدهی به دارایی‌ها، بعد از تجدید ارزیابی کاهش می‌یابد، اما کاهش این نسبت تأثیری در وجه نقد عملیاتی و وجه نقد آزاد و نسبت‌های تحلیلی وجه نقد که معیارهای ارزیابی سلامت ساختار مالی شرکت است، ندارند. خالص ارزش روز دارایی‌ها فقط یکی از روش‌های ارزیابی سهام است و روش‌های دیگر ازجمله خالص ارزش فعلی جریان‌های نقدی آتی باید مورد استفاده قرار گیرد. اینکه تجدید ارزیابی تأثیری در شاخص بورس داشته یا نه باید یادآور شوم به نظر می‌رسد حباب ارزش سهام با تجدید ارزیابی دارایی‌ها و ارزیابی سهام براساس آن ارزیابی‌ها توجیه شده است.

منظور از تصویب قانون و مقررات مکرر و هدف نهایی تجدید ارزیابی‌ها و همچنین تأثیر این عمل در بازار سرمایه چه بوده است؟

مجید میراسکندری: به لحاظ نظری هدف از تجدید ارزیابی دارایی‌ها ایجاد امکان مقایسه شرکت‌های مختلف موجود در یک صنعت یا صنایع مختلف باهم و همچنین شفافیت اطلاعاتی برای آسان‌تر خواندن ترازنامه و دیدن قیمت سهام در متن ترازنامه است. چند سال پیش دوستان سازمان حسابرسی هم آن را خیلی مطرح می‌کردند. ناگفته پیداست، چون نمی‌شود همه شرکت‌ها را خصوصا در زمانی واحد مجبور به تجدید ارزیابی دارایی‌ها کرد، عملا این مقایسه‌پذیری هیچ‌گاه حاصل نخواهد شد.
به‌لحاظ شفافیت هم، چون این کار موکول به ارزیابی (کارشناسی) است و نه ضمن دعوی حقوقی (که بتوان به کارشناس اعتراض کرد)، بلکه به‌صورت خودمانی برگزار می‌شود، امیدی به شفافیت واقعیات نمی‌توان داشت. اما به‌لحاظ عملی، هدف از تجدید ارزیابی، فرار از مشمولیت ماده ۱۴۱ قانون تجارت است که بیان می‌کند شرکت‌هایی که زیانشان از نصف سرمایه بیشتر شود، باید یا افزایش سرمایه بدهند یا باید منتظر تقاضای اعلام ورشکستگی از طرف ذی‌نفعان باشند.
حال با تجدید ارزیابی دارایی‌ها به‌جای افزایش سرمایه نقدی و بالابردن موجودی نقدی، دارایی‌های ثابت را بالا می‌برند و از آن محل سرمایه را افزایش می‌دهند. این کار همواره مشکلات زیادی داشته، اعم از رعایت اصول حسابداری، پرداخت مالیات که خود نقدینگی را تضعیف می‌کند و حتی موقعی که ظاهرا از مالیات معاف است، که در واقع نیست، چون بعدا هزینه استهلاک پذیرفته نمی‌شود- کاری منطقی نیست. البته بحث فنی درباره اصول و مالیات طولانی است و از حوصله این جلسه خارج است. یکی‌دیگر از اثرات تجدید ارزیابی در بازار سرمایه به‌ویژه در چند سال اخیر و این روزها، تزیین ویترین ترازنامه (Window Drowsing) برای فروش سهام به خلق‌الله است، غافل از آنکه با این کار هرچند ممکن است ترازنامه تزیین شود، اما سود و زیان همان است که بود. تعیین قیمت سهام از روی ترازنامه‌ای که دارایی‌های آن را به‌خاطر مثلا بالارفتن قیمت ارزهای خارجی، متورم کرده‌ایم، بسیار خطرناک است. چراکه قیمت سهام باید ناشی از منعکس‌کننده سودآوری باشد. وقتی شرکت‌ها به‌دلایل مختلف ناشی از تحریم و وابستگی شدید ارزی، کهنگی ماشین‌آلات و هزار دلیل دیگر، کارایی و سودآوری نداشته باشند، بعد از مدتی صبر خریداران سهام تمام می‌شود و اعتراضات شروع خواهد شد.

در دنیا تجدید ارزیابی بر چه اساسی انجام می‌شود؟

مجید میراسکندری: درباره پیشینه تجدید ارزیابی در جهان تاآنجاکه می‌دانم، در خارج و دست‌کم در ممالک پیشرفته، این کارها دِمُده شده و اصولا دلیلی هم برای آن وجود ندارد؛ زیرا در خارج، دارایی‌ها اولا با ارزی خارجی خریده نمی‌شود یا دائما ارز خودشان تضعیف نمی‌شود. ثانیا، آن‌ها دارایی‌ها را به صورت منطقی مستهلک می‌کنند! و بعد از چند سال آن‌ها را با دارایی‌های بهتر و مدرن‌تر جایگزین می‌کنند و ثالثا عمده دارایی‌های‌شان غیرمشهود (برند یا سرقفلی کاری) است. به این معنی که دارایی‌های باارزش عموما غیرمشهودند که یا برای آن وجهی پرداخت نشده یا مستهلک شده است؛ مضافا افزایش محدود دارایی‌های غیرمستهلک‌شونده (مثل زمین) که تازه ان‌قلت آن زیاد است و از همه مهم‌تر، سودآوری در جریان مثبت نقدی آتی وجود دارد. منظورم این است که اگر در خارج گاهی تجدید ارزیابی هم بشود، فقط در شرکت‌هایی بسیار کوچک و آن هم برای تعیین ارث و میراث است و به‌هیچ‌وجه دلایل مطرح در ایران در خارج معنی و مفهوم ندارد.
درباره تأثیر تجدید ارزیابی دارایی‌ها در عرضه سهام دولتی در ایران نظرم این است که تأثیر بزرگی دارد. همان‌طور که عرض کردم، این کار تزیین ترازنامه است. اغلب مردم تخصصی در خواندن و درک گزارش‌های مالی (ترازنامه، سود و زیان و به‌ویژه صورت جریانات نقدی) ندارند. برخوردشان با ترازنامه‌های این‌چنینی، گمراه‌کننده است. برای خرید سهام صف می‌بندند و دار و ندار خود را در این راه می‌گذارند؛ بنابراین لازم است در موقع فروش سهام، رسما اعلام شود دارایی‌های شرکت مدنظر چند بار و با چه ارقامی تجدید ارزیابی شده و از آن مهم‌تر اعلام شود که چرا قیمت سهامی که دارایی‌هایش چندین بار (یا حتی یک بار) تجدید ارزیابی شده، چند برابر یا چندین برابر قیمت اسمی آن است؛ وگرنه می‌شود سرمایه‌گذاری با چشم بسته که نتیجه آن هم معلوم است. بعدا دولت باید اسکناس چاپ کند و این سهام را بازخرید کند.