اقتصاد سیاسی و بدون ساختار پاشنه آشیل دولت بعدی
اقتصاد سیاسی و بدون ساختار پاشنه آشیل دولت بعدی

اقتصاد سیاسی در ابتدا برای مطالعهٔ تولید، خرید و فروش و رابطهٔ بین  آن‌ها با قوانین و کشورها و توزیع مناسب درآمد ملی و دستمزد حاصل از فرآیند کاربودکه مطرح گردید.اما  امروزه اقتصاد سیاسی به موارد بسیار متفاوت، از جمله تجزیه و تحلیل مارکسی، اعمال رویکرد انتخاب عمومی برگرفته  از مکتب شیکاگو و مکتب ویرجینیا، […]

اقتصاد سیاسی در ابتدا برای مطالعهٔ تولید، خرید و فروش و رابطهٔ بین  آن‌ها با قوانین و کشورها و توزیع مناسب درآمد ملی و دستمزد حاصل از فرآیند کاربودکه مطرح گردید.اما  امروزه اقتصاد سیاسی به موارد بسیار متفاوت، از جمله تجزیه و تحلیل مارکسی، اعمال رویکرد انتخاب عمومی برگرفته  از مکتب شیکاگو و مکتب ویرجینیا، و به بیان راحت تر، توصیه‌هایی در مورد سیاست کلی اقتصادی یا اهداف خاص، که به وسیلهٔ برخی اقتصاددانان به دولتها یا عموم داده می‌شود، گفته می‌شود.

 

البته گرچه اقتصاد سیاسی نوین علاقه‌ای زیادی به این سؤال دارد که چگونه اعمال سیاست‌ها بر روی نتایج اقتصادی اثر می‌گذارند، اما عمدتا به وسیله سبک مواجه شدن با این سؤال تعریف می‌شود. چه بسا که بخش بزرگی از آن به وسیله بکار بردن ابزارهای رسمی و فنی تحلیل اقتصاد مدرن برای توجه کردن به اهمیت سیاست‌ها برای اقتصاد است.

 

هردوره اقتصاد سیاسی ایران تقریباً در مدت حدود ۳۲ سال و از چهار دوره تشکیل شده است که عبارت‌اند از دوره‌های «تثبیت»، «رشد اقتصادی در فضای بسته (یا نیمه‌باز) سیاسی» و «فضای باز سیاسی». اولویت آنها به ترتیب دستیابی به «امنیت (و یا عدالت)»، «رشد اقتصادی» و «آزادی» بوده است. برای هر یک از دوره های اقتصاد سیاسی مذکور دوره‌های سه‌گانه تثبیت، رشد اقتصادی و فضای باز سیاسی شناسایی و تحلیل شده‌اند. به‌عنوان نمونه در اولین سیکل اقتصاد سیاسی بعد از انقلاب اسلامی، دوره «انقلاب اسلامی تا پایان جنگ» به‌عنوان ‌دوره «تثبیت» با هدف ایجاد عدالت و امنیت، دوره‌ هاشمی رفسنجانی به‌عنوان دوره «رشد اقتصادی» و دوره اصلاحات به‌عنوان دوره «فضای باز سیاسی» با هدف افزایش سطح دسترسی‌های سیاسی تحلیل شده‌اند. در دومین سیکل اقتصاد سیاسی ایران بعد از انقلاب اسلامی که از سال ۱۳۸۴ آغاز شده دوره احمدی‌نژاد دوره «تثبیت» و اولویت نیز «امنیت و عدالت» بوده است. و از سال ۹۲ تا حال دیدگاه‌های اقتصادی حسن روحانی در بلند مدت توسعه اقتصادی و در کوتاه مدت افزایش قدرت خرید خانوارها، رشد تولید ملی، افزایش کافی سرمایه‌گذاری، اجرایی شدن سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و بهتر شدن فضای کسب‌وکار می‌باشد که فارغ از هرگونه مقایسه شرایط هر یک از دولت ها با هم در شرایط فعلی این دیدگاهها نه تنها میسر نبوده بلکه دقیقا گویای مسیر عکس آنچه شعار داده شده را پیش گرفته است . با توجه به شعارهایی که هدف از آن تولید ثروت ملی بوده، امروز شاهد توزیع فقر که نه فرای آن هستیم و نه تنها باعث افزایش درآمد واقعی سرانه  و توزیع عادلانه ثروت ملی با هدف افزایش کمک‌های مستقیم و غیرمستقیم به قشرها کم‌درآمد نبوده بلکه موجب شکافهای طبقاتی و کاهش ضریب جینی و کوچک شدن سبد خانوارها گردیده هرچند دولت تدبیر و امید گام اول دولت خود را با احیای سازمان مدیریت و برنامه شروع کرد اما این دقیقا ادامه ی همان روند اقتصاد سیاسی بود که دولتهای گذشته پایه ریزی کردند. وبه بهانه توزیع بهینه یارانه‌ها، کنترل نقدینگی و تورم، افزایش رشد اقتصادی، کاهش واردات با دستکاری فرمول های اقتصادی برگرفته از مکتب های شمرده شده و مدلهایی که کشورهای مختلف برای توسعه اقتصادی خود بهره برده اند عملا یک بی نظمی و بی ساختاری را در مدل نداشته اقتصادی با بهره مندی از اقتصاد سیاسی رقم زده اند.

با توجه به آثار مخرب تورم در اقتصاد خانوار و در سطح ملی، مهار تورم آنطور که بایسته و شایسته هست موفق به مهار نشده و این روند میتواند تبعات حاصل از این نوع مدیریت اقتصادی را بیش از آنچه انتظار میرود به انحراف بکشاند.

به نظر میرسد مواردی که میتواند مبین ثبات فضای سیاسی باشد در مدلهای رشد اقتصادی به ویژه کشورهای در حال توسعه مثل کشور ما بعضا دچار درجات مختلفی از بی ثباتی سیاسی باشد . لذا با توجه به عدم داشتن ساختاری متناسب با اقتصاد کشور که بعضا برگرفته از اقتصاد سیاسی هیجانی است و از هیچ مدل و روندی تا به الان پیروی نکرده و به نوعی ولنگاری اقتصادی میتوان تعبیرش کرد به دولت بعدی پیشنهاد میگردد که برای توسعه اقتصادی با مدلی مشخص وارد میدان گردد چرا که نبود این الگو میتواند تبعات بسیار بدی را برای اقتصاد ما به همراه داشته باشد و به تعبیری میتواند پاشنه آشیل دولتهای بعدی باشد.

 

ع

  • نویسنده : دکتر حمید آخشته مدرس دانشگاه و تحلیلگر اقتصادی
  • منبع خبر : اقتصاددان