افزایش نرخ ارز سفره مردم را کوچک کرد
افزایش نرخ ارز سفره مردم را کوچک کرد

با توافق برجام تحریم ها برداشته شد، روند توسعه تجارت و فروش نفت به سهولت انجام می شد و در آمد ارزی دولت مناسب بود، اما با حضور ترامپ و خروج ناگهانی امریکا به عنوان یک طرف توافق برجام تحریم ها برگشت و از سوی دیگر بی توجهی دیگر اعضای برجام به توافق میزان فروش […]

با توافق برجام تحریم ها برداشته شد، روند توسعه تجارت و فروش نفت به سهولت انجام می شد و در آمد ارزی دولت مناسب بود، اما با حضور ترامپ و خروج ناگهانی امریکا به عنوان یک طرف توافق برجام تحریم ها برگشت و از سوی دیگر بی توجهی دیگر اعضای برجام به توافق میزان فروش نفت صادرات کالاهای غیر نفتی بسیار کاهش یافت و دولت تصمیم گرفت عرضه ارز در بازار را محدود کند.

به گزارش اقتصاددان به نقل از اسکناس ، این روزها دولت به دنبال ارزهای صادراتی می گردد تا بتواند نیاز ارزی خود را تامین کند و همچنین یک دلار بابت خرید کالاهای غیر اساسی مانند تلفن همراه، خودرو و… که لوکس هستند پرداخت نمی کند، اما تصمیم عجیب دولت در زمینه عرضه نکردن ارز برای تامین کالاهای اساسی مانند برنج، روغن، شکر، قند و…است که معلوم نیست با چه نیتی انجام شده و آیا کفگیر دولت به ته دیگ خورده و دیگر ارزی ندارد یا اینکه برنامه ای برای وضعیت ارزی کشور دارد و فعلا تصمیم برای خرج کردن ندارد. طبق آخرین برآوردهای صورت گرفته و در راستای کاهش نیازهای ارزی، در حال حاضر کشور به حدود ۹ میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی با نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی نیاز دارد. ۶٫۴ میلیارد دلار مربوط به واردات کالاهای اساسی و ۲٫۵ میلیارد دلار برای واردات دارو است. این در حالی است که سال گذشته رقم تخصیص ارز دولتی ۱۱ میلیارد دلار و سال قبل‌تر از آن ۱۴ میلیارد دلار بود.

کالا وارد نمی شود

«مجید رضا حریری» رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین در این باره می گوید:« دولت نزدیک به ۲هزار و ۸۰۰ قلم کالا را اجازه ورود نمی دهد که بخواهد ارز برای آن در نظر بگیرد.» البته این عضو اتاق بازرگانی ایران این را هم می گوید:« بخشی از کمبود کالا در بازار مربوط به کاهش مبادلات تجاری بوده است، به طور نمونه ویروس کرونا ۳۰ درصد تجارت جهانی را کاهش داده است و برخی از کشورها در زمان اوج کرونا محصولات غذایی خود را نمی فروختند.»

مشکلی وجود ندارد

در این بین «یحیی آل اسحاق»، عضو اتاق بازرگانی ایران درباره نیاز ارزی کشور برای واردات کالاهای اساسی گفته بود: «تأمین ۱۴ میلیارد دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی بسیار راحت است و صادرکنندگان بدون مشکل می‌توانند این نیاز ارزی را تأمین کنند.او گفت:« ۱۴ میلیارد رقمی نیست که دولت با مشکل مواجه شود.»
جنگ اقتصای عامل این گرانی است
در این میان از « مهدی پور قاضی» فعال اقتصادی درباره اینکه علت اختصاص ندادن ارز به کالاهای اساسی توسط دولت چیست و چرا دولت همانند سالهای قبل این اقدام را انجام نمی دهد می گوید:« دو دلیل دارد، یا اینکه دولت اصلا ارزی ندارد که بخواهد توزیع کند یا دولت منتظر این است که ببیند انتخابات امریکا به کجا می رسد و این روزها که درآمد فروش نفت بسیار کاهش یافته است می خواهد منابع ارزی خود را حفظ کند.»
برنج ها رسوب شدند
از سوی دیگر «مسیح کشاور» دبیر انجمن وارد کنندگان برنج  می گوید:« نیاز ارزی این گروه برای تخصیص ارز حوالی ۶۰ تا ۷۰ میلیون دلار است و دولت باید ارز آنها را ۴۲۰۰ تومانی حساب کند؛ اما به در بسته بانک مرکزی خورده‌اند و از تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به آنها خودداری می‌شود.» او می افزاید:« بسیاری از برنج های وارداتی در گمرکات در حال رسوب شدن هستند و بانک مرکزی توان پرداخت ارز با نرخ ۴۲۰۰ را ندارد و این در حالی است که ثبت سفارس این حجم برنج مربوط به زمانی بوده که ارز ۴۲۰۰ تومان به وفور در بازار وجود داشته است.»

دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی هرگز به هدف خود اصابت نکرد

وحید شقاقی شهری اقتصاددان، درباره ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی و تاثیر آن در افزایش قیمت کالاهای اساسی، گفت: سال گذشته برخی اقلام با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی وارد بازار شد که متاسفانه شاهد افزایش قیمت نجومی برخی از آنها بودیم. این اقتصاددان بیان کرد: عده‌ای ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی را گرفتند و به جای واردات کالا‌های اساسی، کالا‌های دیگری را وارد کردند فردی با به بهانه خرید فنر قلب، کابل برق وارد کرد. عده دیگری کالا‌های اساسی را با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی وارد کردند و با قیمت بازار آزاد آن‌ها را توزیع کردند، عده دیگری هم با این ارز از کشور فرار کردند. این اقتصاددان ادامه داد: این اقلام اساسی از ابتدا باید با ارز نیمایی وارد بازار می شد که در آن صورت افزایش قیمت این چنینی رخ نمی داد. در اصل می توان گفت ارز نیمایی کارایی بهتری از ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی خواهد داشت چرا که می توان آن را مدیریت و کنترل کرد. او تشریح کرد: یکی از اصلی ترین سیاست های دولت را می توان تخصیص ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی دانست اما عملاً این طرح با شکست مواجه شده است؛ دولت در شرایط فعلی هنوز هیچ برنامه مشخصی برای کنترل قیمت کالا‌های ضروری و اساسی و نرخ تورم ندارد و علیرغم شکست پروژه تخصیص ارز همچنان به اجرای آن اصرار دارد. این اقتصاددان افزود: اکنون تورم بسیار بالاست رسیده است که نشان از ضعف مدیریتی در تخصیص ارز دارد. جالب است که طبق آمارهای بدست آمده نرخ تورم روستایی از نرخ تورم شهری پیشی گرفته و با توجه به اینکه در روستا‌ها دغدغه‌ای برای حمل و نقل و مسکن وجود ندارد، این نشان می‌دهد که افزایش قیمت هم اکنون بیشتر بر روی کالا‌های اساسی است و این بسیار خطرناک است. به گفته شقاقی شهری، تا زمانی که دولت سیاست روشنی را برای منترل قیمت کالاهای اساسی در نظر نگیرد نمی توان از قیمت کالایی را کاهش داد.

 

ع