افزایش سرعت موتور پولی
افزایش سرعت موتور پولی

انک مرکزی حجم نقدینگی خرداد را ۵۱۰۵ هزار میلیارد تومان اعلام کرد ثبت رکورد جدید حجم نقدینگی رقم خورد. بر اساس تازه‌ترین آمارهای پولی منتشر شده از سوی بانک مرکزی، حجم کل نقدینگی با رشد ۶/۵ درصدی در خرداد ماه امسال به ۵۱۰۵ هزار میلیارد تومان رسیده است. مقایسه آماری نیز نشان می‌دهد که در […]

انک مرکزی حجم نقدینگی خرداد را ۵۱۰۵ هزار میلیارد تومان اعلام کرد

ثبت رکورد جدید حجم نقدینگی رقم خورد. بر اساس تازه‌ترین آمارهای پولی منتشر شده از سوی بانک مرکزی، حجم کل نقدینگی با رشد ۶/۵ درصدی در خرداد ماه امسال به ۵۱۰۵ هزار میلیارد تومان رسیده است. مقایسه آماری نیز نشان می‌دهد که در دوازده ماهه منتهی به خرداد امسال ۱۴۰۰ هزار میلیارد تومان به نقدینگی کشور افزوده شده؛ به عبارتی روزانه ۸/۳ هزار میلیارد تومان پول جدید وارد چرخه اقتصادی شده است. حجم پایه پولی نیز در خردادماه با رشد ۶ درصدی به ۶۴۰ هزار میلیارد تومان رسیده است که به نظر می‌رسد یکی از عوامل مسلط در افزایش نقدینگی خردادماه محسوب می‌شود. اما آمارهای پولی خرداد حاوی چند نکته مهم و اساسی است؛ نخست آنکه ضریب فزاینده نقدینگی بعد از عقبگرد چند واحدی در ماه‌های فروردین و اردیبهشت، پیشروی خود را در سومین ماه سال آغاز کرده و به نزدیکی مرز ۸ واحدی رسیده است. افزایش ضریب تکاثری پول نشان می‌دهد که تحرکات بانک‌ها در مسیر خلق پول بیشتر شده است. نکته مهم دیگر چرخش مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها به دولت است، به طوری که میزان رشد بدهی دولت به بانک مرکزی در خردادماه به ۱۱۶ واحد درصد رسیده است. این تغییر آماری نیز نشان از افزایش استقراض دولت از بانک مرکزی دارد. سومین نکته قابل توجه نیز تداوم مسیر صعودی رشد پول و عقبگرد شبه‌پول در اقتصاد است. جزء پولی نقدینگی افزایش گردش اسکناس و مسکوک در اقتصاد را نشان می‌دهد که نشانه‌ای از رشد انتظارات تورمی و فعال شدن نشانگرهای رشد شاخص تورمی در اقتصاد است.

مرزشکنی نقدینگی در سومین ماه سال

بر اساس تازه‌ترین آمارهای پولی ارائه شده از سوی بانک مرکزی، حجم نقدینگی در پایان سومین ماه سال رکورد جدیدی به جای گذاشته است. مطابق گزارش بانک مرکزی، نقدینگی در خردادماه امسال رشد ۶/۵ درصدی داشته که در مقایسه با رشد ۶/۶ درصدی آن در اردیبهشت سال گذشته، ۶/۰ درصد کمتر است. اما رشد نقطه‌به‌نقطه نقدینگی در خرداد برابر با ۸/۳۷ درصد بوده که ۵/۰ واحد درصد نسبت به اردیبهشت بیشتر شده است. اگرچه این عدد نسبت به اردیبهشت سال گذشته (۴/۳۹ درصد) به اندازه ۶/۱ درصد کمتر است، با این حال کماکان می‌تواند حامل پیام‌های خطرناکی برای اقتصاد باشد. صاحب‌نظران اقتصادی نیز بر این باورند مادامی که رشد نقدینگی از مرز ۳۰ درصدی پایین نیاید همچنان باید نسبت به پیامدهای تورمی آن ابراز نگرانی کرد. اما حجم نقدینگی با رشد ۶/۵ درصدی خود تا پایان خرداد به ۵۱۰۵ هزار میلیارد تومان رسیده و رکورد جدیدی را به ثبت رسانده است. با توجه به آنکه حجم نقدینگی در خردادماه سال گذشته ۳۷۰۵ هزار میلیارد تومان بوده مشخص می‌شود که طی دوازده ماهه منتهی به خرداد امسال ۱۴۰۰ هزار میلیارد تومان پول پرقدرت وارد چرخه اقتصادی شده که معادل خلق روزانه ۸/۳ هزار میلیارد تومان پول جدید است. نکته مهم و اساسی این است که با وجود رشد منفی نقدینگی در نخستین ماه سال، این متغیر پولی روال طبیعی خود در مسیر صعودی را آغاز کرده است. پیش‌تر نیز کارشناسان اعلام کرده بودند که رشد اندک نقدینگی در نخستین ماه سال امری طبیعی است و نمی‌توان آن را نشانه کارآمد بودن عملکرد دولت در حوزه بازار پول دانست.اما عامل مسلط رشد نقدینگی، یعنی پایه پولی نیز در خرداد ماه با رشد ۶ درصدی همراه شده که ۵/۰ درصد کمتر از اردیبهشت امسال و ۲/۳ درصد کمتر از خرداد سال گذشته است. حجم پایه پولی به دنبال چنین رشدی به ۶۴۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. رشد نقطه‌ای این متغیر نیز در ماه مورد اشاره به ۸/۲۷ درصد رسیده این در حالی است که این عدد در خرداد ماه سال گذشته ۷/۳۰ درصد بوده است. عقبگرد پایه پولی به عنوان عامل اصلی در خلق پول می‌تواند ترمز رشد نقدینگی را بگیرد. اما از آنجا که رشد ۸/۳۷ درصدی نقطه‌ای نقدینگی کماکان بالای ۳۰ درصد است باید همچنان نسبت به اثرات تورمی متغیرهای پولی در اقتصاد احساس خطر کرد. اما بانک مرکزی در این خصوص توضیحاتی ارائه کرده است. طبق اعلام این نهاد، عامل اصلی تغییرات پایه پولی در پایان خرداد امسال نسبت به پایان سال قبل، خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی با سهمی فزاینده معادل ۷/۱۶ واحد درصد در رشد پایه پولی بوده است. مهم‌ترین عامل افزایش سهم متغیر یاد شده در رشد پایه پولی، کاهش سپرده‌های دولت نزد بانک مرکزی به واسطه اجرای طرح مردمی‌سازی توزیع عادلانه یارانه‌ها و واریز یارانه نقدی (مربوط به دو ماه اردیبهشت و خرداد) به حساب افراد مشمول یارانه با هدف حمایت از خانوارها بوده است. بانک مرکزی همچنین گفته که برخلاف رویه سه ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۰ که عمده تامین مالی دولت با اتکای به منابع حساب تنخواه‌گردان خزانه و مبتنی بر ایجاد بدهی به بانک مرکزی صورت گرفته بود، پرداخت‌های دولت در سه ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۱ عمدتا با اتکای منابع سپرده‌ای خود بوده است.

پیشروی ضریب تکاثری پول

به گزارش اقتصاددان به نقل از جهان صنعت  ،   بررسی جزئی‌تر اطلاعات منتشر شده از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد که عوامل دیگری در خرداد ماه توانسته‌اند تحرکات بازار پول را افزایش دهند. یکی از عوامل یاد شده ضریب تکاثری پول است. در مباحث علمی اقتصادی این ضریب می‌تواند علامت خطر بزرگی برای جابه‌جایی‌های بزرگ پولی باشد چه آنکه هرچه عدد آن بزرگ‌تر می‌شود پایه پولی را با سرعت بیشتری به نقدینگی تبدیل می‌کند. آمارهای ماهانه بهار امسال نیز نشان می‌دهد که ضریب تکاثری پول در فروردین ماه امسال با افت ۵/۱- واحدی همراه شد و از عدد ۸ در اسفند ماه به رقم ۸/۷ عقب‌نشینی کرد. هرچند عقبگرد ضریب تکاثر تا عدد ۶/۷ در اردیبهشت ماه نیز ادامه داشت اما در سومین ماه سال وارد مسیر صعودی شده و تا رقم ۹/۷ واحدی پیشروی کرده است. بانک مرکزی نیز در توضیحات خود در مورد رشد ضریب فزاینده نقدینگی آورده است: «ضریب فزاینده نقدینگی نسبت به پایان سال ۱۴۰۰، معادل ۴/۰ درصد کاهش یافت که در مقایسه با رشد ضریب فزاینده نقدینگی در دوره مشابه سال قبل (۳/۲- درصد) معادل ۹/۱ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد. همچنین رشد ضریب فزاینده نقدینگی در دوازده ماهه منتهی به خرداد ماه ۱۴۰۱ در مقایسه با رشد دوره مشابه سال قبل (۷/۶ درصد)، با ۲/۱ واحد درصد افزایش به ۹/۷ درصد رسیده است. عامل اصلی افزایش رشد ضریب فزاینده نقدینگی، کاهش ذخایر اضافی بانک‌ها و موسسات اعتباری در پایان خرداد ۱۴۰۱ بوده ‌است.» باید اعلام کرد که ضریب تکاثری پول در حقیقت میزان خلق پولی که سیستم بانکی قادر است به ازای هر واحد پول بانک مرکزی ایجاد کند را نشان می‌دهد. در مواردی که میزان رشد این ضریب بیشتر می‌شود می‌توان این‌گونه نتیجه گرفت که بار اصلی رشد نقدینگی بر دوش ضریب تکاثر پولی از مسیر خلق پول بانک‌ها بوده است. با توجه به آنکه این ضریب نشان‌دهنده سرعت بیشتر تبدیل پول به نقدینگی است آثار تورمی به همراه دارد.

افزایش مطالبات بانک مرکزی از دولت و بانک‌ها

مساله مهم دیگری که در آمارهای خرداد ماه به چشم می‌خورد افزایش مطالبات بانک مرکزی از دولت است. جداول آماری ارائه شده نشان می‌دهد که از ابتدای سال تا پایان خرداد ماه، میزان بدهی دولت به بانک مرکزی به ترتیب با رشد ۱/۲۲، ۹/۱۰۵ و ۲/۱۱۶ درصدی همراه شده است. این مساله نشان می‌دهد که دولت برداشت‌های خود از منابع بانک مرکزی را بیشتر کرده است؛ موضوعی که به گواه صاحب نظران می‌تواند به افزایش تورم در اقتصاد بینجامد. در خصوص مطالبات بانک مرکزی از بخش بانکی نیز آمارها خبر از افزایش اضافه‌برداشت بانک‌ها از نهاد پولی می‌دهند. طبق آمارهای منتشره، حجم کل مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها تا پایان خرداد به ۱۴۵ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به خرداد ماه سال گذشته ۳۲ هزار میلیارد تومان بیشتر است. از نظر عددی نیز بررسی‌ها نشان می‌دهد که رشد نقطه‌ای بدهی‌های بانک‌ها به بانک مرکزی در سه ماهه نخست سال به ترتیب ۴/۲۴، ۷/۱۸ و ۸/۲۷ درصد بوده است. بدیهی است با بالا رفتن مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها و دولت مشخص می‌شود که حجم بیشتری از پول پرقدرت وارد چرخه اقتصادی می‌شود که آثار تورمی آن غیرقابل اجتناب خواهد بود. اما از آنجا که شاهد چرخش مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها به سمت دولت هستیم می‌توانیم بگوییم که دولت در حال برداشت مستقیم از منابع بانک مرکزی است. این در حالی است که در نیمه دوم سال گذشته استقراض دولت عمدتا به صورت غیرمستقیم و با برداشت از منابع بانک‌ها صورت می‌گرفت.

رکوردشکنی رشد پول

اما شاید مهم‌ترین تغییری که در آمارهای پولی خرداد به چشم می‌خورد خیز برداشتن نسبت پول به نقدینگی باشد. طبق داده‌های ارائه شده، از ابتدای سال تا پایان خرداد به طور مداوم بر حجم پول اضافه شده و در عین حال شبه‌پول با عقبگرد همراه شده است. بررسی تغییرات نقطه‌به‌نقطه پول نشان می‌دهد که این متغیر در فروردین ماه رشد ۱/۴۴ درصدی داشته که در اردیبهشت و خرداد به ۴/۴۵ و ۲/۵۵ درصد رسیده است. در عین حال رشد نقطه‌ای شبه‌پول از فروردین تا خرداد به ترتیب ۸/۳۶، ۳/۳۵ و ۵/۳۳ درصد بوده است. به این ترتیب جزء پولی نقدینگی تحرکات جدیدی را آغاز کرده است. مانده پول نیز تا پایان اسفند سال گذشته ۹۸۶ هزار میلیارد تومان بوده که به ۸/۱۱۲۶ هزار میلیارد تومان در خردادماه امسال رسیده است. با این تفاسیر نسبت پول به نقدینگی در سومین ماه سال جاری به ۲۲ درصد رسیده است. این در حالی است که این نسبت در ماه‌های فروردین و اردیبهشت ۷/۱۹ و ۴/۲۰ درصد بوده است. بزرگ‌تر شدن این نسبت نشان می‌دهد که گردش پول در اقتصاد در حال افزایش است. به طور کلی کارشناسان افزایش جزء پولی نقدینگی را نشانه افزایش گردش نقدینگی در اقتصاد می‌دانند که موید رشد انتظارات تورمی است. از آنجا که انتظارات، تصمیم‌‌‌ها و رفتارهای مصرفی و هزینه‌ای جامعه را تحت تاثیر قرار می‌‌‌دهد عامل مهمی در رشد تورم محسوب می‌شود. بنابراین عقب‌نشینی اندک پایه پولی و نقدینگی در بهار امسال نسبت به سال گذشته هرچند از سوی نهادهای دولتی مهم قلمداد می‌شود با این وجود خیز نسبت پول به نقدینگی نشان می‌دهد که پیشران‌های رشد تورم در اقتصاد کماکان فعال هستند.

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

ع