اختلاف مجلس و دولت بر سر کوپن الکترونیک
اختلاف مجلس و دولت بر سر کوپن الکترونیک

در جریان تصویب لایحه بودجه۱۴۰۱، مجلس موافقت خود با حذف ارز ترجیحی را مشروط به این کرد که کالاهای اساسی به نرخ شهریور۱۴۰۰ به مردم ارائه شود و همین موضوع، اجرای سناریوی کوپن الکترونیک را دوباره روی میز دولت قرار داد. مجلس همچنان روی شرط خود در قانون بودجه۱۴۰۱ برای حذف ارز ترجیحی، پافشاری می‌کند […]

در جریان تصویب لایحه بودجه۱۴۰۱، مجلس موافقت خود با حذف ارز ترجیحی را مشروط به این کرد که کالاهای اساسی به نرخ شهریور۱۴۰۰ به مردم ارائه شود و همین موضوع، اجرای سناریوی کوپن الکترونیک را دوباره روی میز دولت قرار داد.

مجلس همچنان روی شرط خود در قانون بودجه۱۴۰۱ برای حذف ارز ترجیحی، پافشاری می‌کند و باوجود اینکه دولت لایحه‌ای برای حذف الزام بازگشت قیمت کالاهای اساسی به نرخ شهریور۱۴۰۰ ارائه داده، حاضر به عقب‌نشینی از این شرط نیست.

در جریان تصویب لایحه بودجه۱۴۰۱، مجلس موافقت خود با حذف ارز ترجیحی را مشروط به این کرد که کالاهای اساسی به نرخ شهریور۱۴۰۰ به مردم ارائه شود و همین موضوع، اجرای سناریوی کوپن الکترونیک را دوباره روی میز دولت قرار داد؛ اما در شرایط فعلی که نه سیستم کوپن آماده است و نه اقتضائات اقتصادی داخلی و جهانی با نرخ‌های سال۱۴۰۰ تناسبی دارد، دولت خواستار حذف این شرط شده که البته با مخالفت مجلس روبه‌رو است.

ماجرای شرط مجلس

به گزارش اقتصاددان به نقل از همشهری،   به‌دنبال اجرای اصلاحات ناگزیر اقتصادی و حذف دلار ۴۲۰۰تومانی از اقتصاد ایران، قرار بود فرایند توزیع کالاهای اساسی از نظام توزیع یارانه ارزی به سمت مردمی‌سازی یارانه‌ها تغییر کند و مجلس برای موافقت با این درخواست دولت، شرطی گذاشت که درصورت حذف ارز ترجیحی، افزایش قیمت‌ها به‌گونه‌ای جبران شود که مردم برای کالاهای اساسی قیمتی بالاتر از نرخ شهریور۱۴۰۰ پرداخت نکنند.

این شرط گرچه در اقتصاد متورم ایران و با تغییرات جهانی قیمت کالاهای اساسی غیرکارشناسی به‌نظر می‌رسد اما در آن زمان مورد موافقت سازمان برنامه‌وبودجه قرار گرفت و اتفاقا توزیع کالابرگ الکترونیک نیز برای اجرای این شرط مطرح شد. اکنون دولت به دلایل مختلف خواستار حذف این شرط است و با ارسال لایحه‌ای به مجلس پیشنهاد حذف آن را ارائه داده است اما در مجلس واکنش‌هایی نسبت به این درخواست برانگیخته شده و رئیس مجلس می‌گوید که الزام همان است که در قانون بودجه آمده و با اجرای کالابرگ الکترونیک، همین الزام قانونی مبنای کار خواهد بود.

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

 

ع