احکام حقوقی خردادماه بازنشستگان به مشکل خورد
احکام حقوقی خردادماه بازنشستگان به مشکل خورد

بازنشستگان کشوری در انتظار بارگذاری احکام حقوقی روی سامانه هستند. قرار بود از روز گذشته (دهم خرداد) احکام حقوقی بازنشستگان کشوری قابل رویت و دریافت باشد؛ اما از قرار بازنشستگان هنوز نمی‌توانند احکام حقوقی جدید خود را داشته باشند. براساس اعلام صندوق، احکام حقوقی بازنشستگان صادر شده است اما فعلاً امکان بارگذاری آن روی سامانه […]

بازنشستگان کشوری در انتظار بارگذاری احکام حقوقی روی سامانه هستند. قرار بود از روز گذشته (دهم خرداد) احکام حقوقی بازنشستگان کشوری قابل رویت و دریافت باشد؛ اما از قرار بازنشستگان هنوز نمی‌توانند احکام حقوقی جدید خود را داشته باشند.
براساس اعلام صندوق، احکام حقوقی بازنشستگان صادر شده است اما فعلاً امکان بارگذاری آن روی سامانه صبا وجود ندارد؛ با این حساب، بازنشستگان فعلاً باید منتظر بمانند.
روابط عمومی صندوق بازنشستگی کشوری اعلام کرده در صورت بارگذاری موفق، اطلاع‌رسانی صورت خواهد گرفت.

بازنشستگان خواستار تصویب هرچه سریعتر افزایش مستمری شدند

تعدادی از بازنشستگان در استان‌های مختلف نسبت به عدم افزایش حقوق و تصویب نشدن مصوبه‌ی افزایش مستمری اعتراض کردند.
این بازنشستگان می‌گویند: دولت نه تنها بدهی خود به تامین اجتماعی را نمی‌پردازد، بلکه افزایش حقوق بازنشستگان را فریز کرده است؛ حقوق ما بر مبنای فروردین سال قبل پرداخت می‌شود؛ در حالیکه هزینه‌های زندگی در این مدت چند برابر شده است؛ چگونه باید با حقوق سال قبل زندگی کنیم.
این بازنشستگان با حضور در ادارات تامین اجتماعی استان‌های خود؛ از هیات دولت درخواست کردند در جلسه امروز افزایش مستمری بازنشستگان را به تصویب برساند.

افزایش مستمری بازنشستگان را به تصویب برسانند

به گزارش اقتصاددان به نقل از ایلنا،  نصرالله دریابیگی (رئیس کانون کارگران بازنشسته‌ی استان مازندران) ، در ارتباط با افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی گفت: ماده ۴۱ قانون کار، ناظر بر تعیین دستمزد کارگران کشور است اما مع‌الاسف در سی سال گذشته، هیچ زمان الزامات این ماده قانونی -بحث سبد معیشت و نرخ تورم واقعی- در تعیین دستمزد ملاک قرار نگرفته است. علاوه بر این، ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی که مربوط به الزاماتِ افزایش مستمری بازنشستگان کارگری است، هیچ زمان به درستی اجرا نشده است.

وی می‌افزاید: در سال ۶۷، کارخانه‌داران، بنکداران، صاحبان سرمایه و نمایندگان اتاق بازرگانی با تصویب قانون کار مخالف بودند که در نهایت کار به استفسا از امام راحل و مجمع تشخیص مصلحت کشید و با پایمردی کارگران، قانون کار تصویب شد؛ در جریان دستمزد ۱۴۰۱ دوباره همان گروه‌ها و دنباله‌روان آن‌ها باردیگر به میدان آمده‌اند و با افزایش دستمزد کارگران مخالفت می‌کنند. ابتدا مدعی شدند که افزایش مزدی امسال موجب زمین خوردن تولید و تعدیل کارگران می‌شود؛ بعد مزد کارگران دولت را به ده درصد محدود کردند و حالا هم با افزایش حقوق بازنشستگان مخالفت می‌کنند.

به گفته‌ی دریابیگی، این مخالفت‌ها در حالی صورت می‌گیرد که حداقل مزد و مستمری با افزایش مصوب شورایعالی کار، هنوز چیزی حدود ۴ میلیون تومان از سبد معیشت حداقلی کمتر است. این حقوق ناچیز با هزینه‌های حداقلی زندگی ۶۰ درصد اختلاف دارد

 

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

 

ع