آیا امروز مردم اوراق سلف نفتی می‌خرند؟
آیا امروز مردم اوراق سلف نفتی می‌خرند؟

عرضه اوراق سلف نفت در بورس از امروز آغاز شده اما یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس معتقد است که این طرح مورد استقبال مردم قرار نمی‌گیرد؛ علت چیست؟ اقتصاددان : از امروز اوراق سلف نفتی به صورت فروش ۵۲۹ هزار ۳۱۲ بشکه نفت خام سنگین ایران در بورس انرژی عرضه خواهد شد. قیمت هر بشکه […]

عرضه اوراق سلف نفت در بورس از امروز آغاز شده اما یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس معتقد است که این طرح مورد استقبال مردم قرار نمی‌گیرد؛ علت چیست؟

اقتصاددان : از امروز اوراق سلف نفتی به صورت فروش ۵۲۹ هزار ۳۱۲ بشکه نفت خام سنگین ایران در بورس انرژی عرضه خواهد شد. قیمت هر بشکه ۹۴۴ هزار و ۶۲۲ تومان تعیین شده است. همچنین این اوراق دو ساله و با نرخ سود ۱۹ درصد عرضه می‌شود.

محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس در این خصوص گفت: در این طرح نام اوراق سلف آمده، اما دولت دو مکانیزم اختیار خرید و اختیار فروش را در آن قرار داده است که باعث شده بین ۱۸ تا ۱۹ درصد سود داشته باشد.

وی در خصوص این که این طرح با استقبال مواجه می‌شود یا نه، معتقد است: در بازار فعلی این طرح نمی‌تواند جذاب باشد، زیرا بعضی از سبدگردان‌ها ماهانه حدود ۳۰ درصد سود می‌دهند و با توجه به تورمی که وجود دارد مورد استقبال مردم قرار نگیرد، اما ممکن است صندوق‌های بازنشستگی و بانک‌ها ورود کنند که بخشی از این نهادها یا دولتی هستند یا دولت می‌تواند مجاب کند یا دستور بدهد که اوراق بخرند؛ اگر اوراق به این شکل فروخته شود.

زنگنه با اشاره به این که هدف دولت از اجرای این طرح جذب نقدینگی، کاهش فشار تورم و تامین کسری بودجه است که اگر قرار باشد شرکت‌های که در بالا ذکر شد خریدار این اوراق باشند، عملا اهداف دولت محقق نمی‌شود.

به گفته وی، در قانون به دولت این اجازه داده شده که نفت را از طریق بورس انرژی و اوراق مالی اسلامی(سکوک) بفروشد، تنها موضوعی که می‌تواند از نظر مغایرت با قانون پیش بیاید سقف تهعداتی است که دولت برای سال‌های بعد تعیین می‌کند. اگر میزان بدهی دولت از سقف تعهدی تعیین شده بیشتر نشود، خلاف قانون نیست.

نماینده مردم تربت حیدریه ادامه داد: در جلسه‌ای که وزیر اقتصاد نیز در آن حضور داشت، تذکر دادیم که در حال حاضر نیز بدهی دولت از سقف مجاز فراتر رفته، اما پاسخ دولت این بود که براساس مصوبه شورای هماهنگی سران قوا این امکان را دارند که تا سقف کسری بودجه نسبت به انتشار اوراق یا از طریق ایجاد تعهد در بازار سلف و غیره اقدام کنند.

ابهامات طرح گشایش اقتصادی دولت چیست؟

اما طرح دیگر رئیس دولت حدود ۱۰ روز پیش وعده آن را داده بود، به گفته رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس این طرح در جلسه پیشین سران قوا به نتیجه نرسید و به جلسه بعدی موکول شد.

زنگنه در خصوص این طرح توضیح داد: هنوز جزئیات این طرح به نمایندگان مجلس داده نشده و حتی براساس شنیده‌ها از جلسه سران خود دولت هم ابهاماتی در این طرح دارد. این طرح ابهامات زیادی دارد، اما مهمترین ابهام آن این است که سقف تعهدات برای دولت مشخص نیست. به طور مثال اگر در پایان این دو سال قیمت نفت یا دلار افزایش پیدا کند دولت قرار است چگونه تسویه کند؟

آنطور که زنگنه عنوان کرده است: در این طرح دولت می‌گوید اگر در پایان دوسال قیمت دلار و نفت بیشتر شد ما مابه‌التفاوت آن را به خریدار پرداخت می‌کنیم که این موضوع یک سقف تعهد بازی را برای دولت ایجاد می‌کند که خارج از برنامه ششم توسعه و قانون بودجه سال ۹۹ است. چون در حال حاضر نیز سقف بدهی دولت بیشتر شده، این طرح باید به مجلس بیاید و تبدیل به قانون شود. اگر این طرخ به قانون تبدیل شود دولت‌های بعدی نیز مکلف هستند که در قانون بودجه منابع و هزینه‌های مربوط به این طرح را ببینند.

براساس اظهارات وی، اگر دولت مجوز مجلس را برای این طرح بگیرد برای سال‌های بعد نیز قانونی است اما اگر این مجوز را از مجلس نگیرد فقط در محدوده سال مالی خودش می‌تواند نسبت به فروش نفت از طریق بورس انرژی و اوراق سلف اقدام کند.

تبعات گشایش اقتصادی دولت برای کشور چیست؟

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس معتقد است: این طرح شرایطی که دارد یعنی محاسبه با قیمت نفت دو سال با استقبال مردم مواجه می‌شود و امسال تبعات خاصی را برای جامعه ایجاد نمی‌کند و حتی به گفته رئیس‌جمهور گشایشی هم ایجاد کند زیرا کسری بودجه دولت تامین می‌شود و به صورت یارانه، حقوق و… به جامعه برمی‌گردد. اما مشکل را در سال‌های بعد ایجاد می‌کند، یعنی دولت بعدی با یک تعهد مالی سنگین روی دوش دولت‌های آینده قرار می‌گیرد و یکباره بودجه سال‌ها بعد را با کسری فزاینده مواجه کند.

وی در پایان خاطر نشان کرد: اگر ابهامات طرح برطرف شود، بعید نیست بتواند کمکی به اقتصاد ایران کند. ع