به گزارش اقتصاددان مهرداد حاجی زاده فلاح، تحلیلگر مسائل اقتصادی و بانکی در یادداشتی اختصاصی برای اقتصاددان نوشت:

نظارت بانکی پس از بحران مالی جهانی به‌طور قابل‌توجهی تقویت شد، یکی از دلایل این امر به واسطه الزامات بانک‌ها برای نگهداری سرمایه و دارایی‌های نقدی بیشتر و تست استرس برای کمک به اطمینان از انعطاف‌پذیری در برابر شوک‌های نامطلوب بود.

با این حال، سیستم مالی جهانی فشارهای قابل توجهی را نشان می دهد زیرا افزایش نرخ های بهره اعتماد به برخی موسسات را متزلزل می کند. ورشکستگی بانک سیلیکون ولی و بانک سیگنیچر در ایالات متحده، ناشی از فرار سپرده گذاران بدون بیمه از درک این موضوع است که نرخ های بهره بالا منجر به زیان زیادی در پرتفوی اوراق بهادار این بانک ها شده است .و دولت از خرید Credit Suisse سوئیس حمایت کرد.

آخرین گزارش ثبات مالی جهانی، نشانگر آن است که با افزایش سریع نرخ‌های بهره برای مهار تورم، ریسک‌ها برای واسطه‌های مالی بانکی و غیربانکی افزایش یافته است. از نظر تاریخی، چنین افزایش اجباری نرخ توسط بانک های مرکزی اغلب با فشارهایی همراه است که خطوط گسل در سیستم مالی را آشکار می کند.

صندوق بین المللی پول در نقش خود در ارزیابی ثبات مالی جهانی، شکاف هایی را در نظارت، تنظیم و حل و فصل موسسات مالی مشخص کرده است.
در حالی که آشفتگی بانکی، خطرات ثبات مالی را افزایش داده است، ریشه های آن اساساً با بحران مالی جهانی متفاوت است. قبل از سال ۲۰۰۸، اکثر بانک‌ها با توجه به استانداردهای امروزی به‌طور چشمگیری، فاقد سرمایه بودند. دارایی‌های نقدی بسیار کمتری در اختیار داشتند و ریسک اعتباری بسیار بیشتری داشتند. علاوه بر این، تحول بیش از حد بلوغ و ریسک اعتباری سیستم مالی گسترده‌تر، درجات پیچیدگی بالای ابزارهای مالی، دارایی‌های پرریسک عمدتاً توسط وام‌های کوتاه‌مدت تامین می‌شد. مشکلاتی که در برخی از بانک‌ها شروع شد، به سرعت به شرکت‌های مالی غیربانکی و سایر نهادها از طریق اتصالات آنها سرایت کرد.

آشفتگی اخیر متفاوت است. سیستم بانکی برای مقابله با شوک‌های نامطلوب، سرمایه و منابع مالی بسیار بیشتری دارد، نهادهای خارج از ترازنامه بازگشایی شده‌اند، و ریسک‌های اعتباری با مقررات سخت‌گیرانه‌تر پس از بحران مهار شده‌اند. در عوض، همزمانی بین افزایش شدید و سریع نرخ بهره و موسسات مالی در حال رشد سریع بود که برای افزایش آمادگی نداشتند.

در همان زمان، مشکلات در مؤسسات کوچکتر، اعتماد بازار مالی گسترده‌تر را متزلزل کرد، به‌ویژه از آنجایی که تورم بالا به طور مداوم باعث زیان بر دارایی‌های بانک‌ها می‌شود.

اخیراً سهام بانک‌ها به دلیل مشکلات صنعت، کاهش یافته است که هزینه تأمین مالی بانک‌ها را افزایش داده و ممکن است منجر به کاهش وام دهی شود. در عین حال، شاید به طور شگفت‌انگیزی، شرایط مالی کلی به طور معنی‌داری تنگ‌تر نشده و ضعیف‌تر از اکتبر باقی مانده است.اگر ارزش گذاری سهام به ویژه در ایالات متحده همچنان ادامه دارد. اسپردهای اعتباری شرکتی نسبتاً گسترده تر تا حد زیادی با نرخ های بهره پایین تر جبران می شود.

بنابراین سرمایه گذاران یک سناریوی نسبتاً خوش بینانه قیمت گذاری می کنند و انتظار دارند تورم بدون افزایش بیشتر در نرخ های بهره کاهش یابد. در حالی که فعالان بازار احتمال رکود را بالا می بینند، آنها همچنین انتظار دارند که عمق رکود کم باشد.

این دیدگاه منطقی می‌تواند با شتاب بیشتر تورم به چالش کشیده شود و منجر به ارزیابی مجدد توسط سرمایه‌گذاران از مسیر نرخ‌های بهره می‌شود و احتمالاً انقباض ناگهانی شرایط مالی را سبب شود. استرس ها می توانند دوباره در سیستم مالی ظاهر شوند.
منابع مالی می تواند به سرعت برای بانک ها و غیربانک ها ناپدید شود. شرکت‌های مالی غیربانکی و بخشی از سیستم مالی که به سرعت در حال رشد است، می‌توانند در معرض زوال ریسک اعتباری مرتبط با کندی اقتصاد قرار بگیرند. به عنوان مثال، برخی از صندوق های املاک و مستغلات، کاهش زیادی در ارزش گذاری دارایی های خود داشته اند.

سهام بانک‌ها در اقتصادهای بزرگ بازارهای نوظهور تاکنون سرایت کمی از آشفتگی بانکی در ایالات متحده و اروپا را تجربه کرده‌اند. بسیاری از این وام دهندگان، کمتر در معرض خطر افزایش نرخ بهره قرار دارند، اما عموما دارایی هایی با کیفیت اعتباری پایین تری دارند و برخی از آنها پوشش بیمه سپرده کمتری دارند. علاوه بر این، آسیب‌پذیری بالای بدهی‌های دولتی بر بسیاری از بازارهای نوظهور و اقتصادهای مرزی با رتبه پایین‌تر فشار می‌آورد و تأثیرات سرریزی بالقوه بر بخش‌های بانکی آنها دارد.

معیار رشد در معرض خطر ما، که معیاری از ریسک‌های رشد اقتصاد جهانی ناشی از بی‌ثباتی مالی است، احتمال کاهش ۱٫۳ درصدی تولید جهانی در سال آینده را ۱ در ۲۰ نشان می‌دهد. احتمال یکسانی کاهش ۲٫۸ درصدی تولید ناخالص داخلی در شرایط سخت‌تر مالی وجود دارد که در آن اسپرد شرکت‌ها و دولت‌ها افزایش می‌یابد، قیمت سهام سقوط می‌کند و ارزها در اکثر اقتصادهای نوظهور ضعیف می‌شوند.
سیاست گذاران در مواجهه با خطرات شدید ثبات مالی باید قاطعانه برای حفظ اعتماد عمل کنند.

شکاف های نظارت و مقررات باید به یکباره برطرف شود. رژیم های حل و فصل و برنامه های بیمه سپرده ها باید در بسیاری از کشورها تقویت شوند. در موقعیت‌های مدیریت بحران حاد، بانک‌های مرکزی ممکن است نیاز به گسترش حمایت مالی به بانک‌ها و مؤسسات غیربانکی داشته باشند.

این ابزارها به بانک‌های مرکزی کمک می‌کنند تا ثبات مالی را حفظ کنند و به سیاست پولی این امکان را می‌دهند تا بر دستیابی به ثبات قیمت تمرکز کند.

اگر قرار بود پریشانی بخش مالی، پیامدهای شدیدی داشته باشد که بر اقتصاد کلان تأثیر بگذارد، سیاستگذاران ممکن است نیاز به تنظیم موضع سیاست پولی برای حمایت از ثبات مالی داشته باشند. اگر چنین است، آنها باید به وضوح عزم خود را برای بازگرداندن تورم به هدف در اسرع وقت پس از کاهش استرس مالی اعلام کنند.

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

ع