آزاد سازی دوم در بازار ارز
آزاد سازی دوم در بازار ارز

با تصمیم امروز بانک مرکزی محدودیت عرضه ارز پتروشیمی‌ها،فولادی و معدنی‌ها که به صادرکنندگان بزرگ معروف هستند برداشته شد.پیش‌ازاین این صادرکنندگان ملزم به فروش ارز از کانال صرافی‌های بانکی بودند و حق فروش ارز به صرافی‌های تضامنی را نداشتند. بانک مرکزی محدودیت فروش ارز صادرکنندگان در نیما را حذف کرد،پیش‌ازاین صادرکنندگان فقط مجاز بودند ارز […]

با تصمیم امروز بانک مرکزی محدودیت عرضه ارز پتروشیمی‌ها،فولادی و معدنی‌ها که به صادرکنندگان بزرگ معروف هستند برداشته شد.پیش‌ازاین این صادرکنندگان ملزم به فروش ارز از کانال صرافی‌های بانکی بودند و حق فروش ارز به صرافی‌های تضامنی را نداشتند.

بانک مرکزی محدودیت فروش ارز صادرکنندگان در نیما را حذف کرد،پیش‌ازاین صادرکنندگان فقط مجاز بودند ارز خود را صرفاً به صرافی‌های بانکی بفروشند اما از فردا این محدودیت حذف خواهد شد و آن‌ها نیز مانند سایر صادرکنندگان می‌توانند ارز حاصل از صادرات را به صرافی‌های غیر بانکی نیز واگذار کنند.

به گزارش اقتصاددان به نقل از اقتصادنیوز، با این حساب حلقه خریدوفروش ارز در نیما کمتر شد زیرا در رویه قبلی صرافی بانک‌های ارز خریداری‌شده را به بانک‌ها و بانک مرکزی می‌فروختند و تخصیص ارز به واردات از کانال بانک‌های انجام می‌شد اما با تصمیم امروز صرافی‌های تضامنی نیز می‌توانند تأمین نیازهای وارداتی از کانال ارز پتروشیمی‌ها را انجام دهند.

انتظار می‌رود با این اتفاق علاوه بر اینکه ارز عرضه در بازار تقویت شود سبد فروش و خرید ارز نیز متنوع شود و ارز صادراتی با سرعت بیشتری به دست متقاضی برسد.

در این حالت صف خرید ارز در نیما نیز می‌تواند در مقایسه با قبل کم تراکم‌تر باشد و حتی با توجه به شبکه مویرگی صرافی‌های تضامنی نقل‌وانتقال ارز نیز روان‌تر در مقایسه با کانال بانکی به دلیل تحریم‌ها انجام شود.

تا قبل از این تصمیم صادرکنندگان بزرگ اعم از پتروشیمی‌ها،فولادی‌ها و معدنی‌ها الزام داشتند ارز حاصل از صادرات خود را در بازار نیما با نرخ دو روز قبل سامانه سنا عرضه کنند.علاوه بر این فروش ارز صرفاً محدود به صرافی‌های بانکی بود و این شرکت‌ها دادوستد با صرافی‌های تضامنی نداشتند.اما از فردا محدودیت فروش برداشته می‌شود البته در خصوص سقف قیمتی تعیین‌شده برای این شرکت‌ها هنوز تصمیمی گرفته نشود اما شنیده‌های اقتصاد نیوز حکایت از آن دارد که به‌احتمال‌زیاد سقف قیمتی برای این شرکت‌ها نیز برداشته خواهد شد و قیمت ارز این صادرکنندگان نیز بر اساس عرضه و تقاضا تأمین می‌شود.

آزادسازی دوم در بازار ارز

دو روز قبل بانکی مرکزی سقف قیمت در بازار نیما را برداشت و اجازه داده بود ارز حاصل از صادرات برای صادرکنندگان سنتی و سایر صادرکنندگان بر اساس عرضه و تقاضا کشف شود.از این تصمیم به‌عنوان آزادسازی اول می‌توان یاد کرد که علاوه برافزایش سمت عرضه،احتمال رانت را نیز کاهش می‌داد.اما در این بازار هنوز یک بخش با الزاماتی در عرضه ارز روبرو بود.بر اساس قاعده نیما صادرکنندگان بزرگ کماکان ملزم بودند کانال فروش ارز را  صرفاً از کانال بانکی  انجام دهند قیمت تعیین شده برای این کانال نیز نرخ دو روز قبل سامانه سنا تعیین‌شده بود.نرخ سنا بیانگر نرخ میانگین خریدوفروش ارز در صرافی‌های مجاز سراسر کشور است.با تصمیم امروز بانک مرکزی محدودیت کانال عرضه برداشته‌شده است و حذف مبنای قیمتی نیز در دستور کار قرار دارد.امکان دارد به پتروشیمی‌ها،فولادی‌ها و معدنی‌ها اجازه داده شود که بر مبنای عرضه و تقاضا ارز خود را بفروش رسانند.

شوک مثبت دوم به بازار ارز

این اتفاق برای بازار ارز نیز در هفته جاری به منزله شوک دوم مثبت است، در شوک اول فاصله قیمتی دلار صرافی ملی به عنوان نماد بازار متشکل با بازار کم شد، این فاصله علاوه بر حذف تقاضای غیر ضروری از بازار دامنه نوسان در بازار را کم کرد و  سرعت گیر قیمت در بازار آزاد شد.

تصمیم امروز که قرار است از فردا عملیاتی شود کمک می کند بخشی از تقاضای واقعی که تاکنون به هر دلیل دستش از تامین ارز در نیما کوتاه می ماند و به ناچار به بازار آزاد مراجعه می کرد از شانس برابری در مقایسه با سایر نیازهای وارداتی تامین شده در نیما برخوردار باشد.بدین ترتیب امکان عرضه ارز به بخشی بیشتر از نیازهای وارداتی فراهم می شود که می تواند فشار تقاضای واقعی از بازار آزاد را تعدیل کند.

البته این به شرطی است که بانک مرکزی اجازه دهد تخصیص ارز از کانال عرضه و تقاضا انجام شود در غیر این صورت و اصرار بر رویه های اداری ممکن است بخشی از تقاضای نیما به دلیل جاماندگی مجددا برای تامین ارز به بازار برگردد.اما اگر تامین نیاز بر مبنای قیمت توافقی باشد علاوه بر حذف رانت موجب خواهد شد نیازهای واقعی و ضروری وارداتی برای تامین ارز وارد رقابت در نیما می شوند.این رقابت علاوه بر تقویت عرضه ممکن است موجب حاشیه نشینی تقاضای کم تر ضروری شود.به بیانی دیگر  قیمت تعیین کننده اولویت تامین ارز می شود و وارد کننده بر اساس این سیگنال در صف خرید و نوبت تامین قرار می گیرند.

ع